"الحكومة تٌبقي على المادة 60 من قانون 84-17 لتفادي محاسبتها عن إخفاقاتها"

تقرير مجلس المحاسبة كشف ثغرات في قطاعات عديدة، حسب بن التركي:

كشفت أم السعد بن التركي، عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن معالجة الاختلالات الواردة في عملية عرض قانون المالية، قبل عرض تقريري مجلس المحاسبة وبنك الجزائر، وتسوية الميزانية، الذين يعالجون ميزانية ثلاث سنوات سابقة لقانون المالية، وقالت إن تصحيح الخلل مرهون بتعديل المادة 60 من القانون 84-17 المتعلق بقانون المالية.
تقول عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إن قانون المالية يعرض قبل التقريرين ب"ن-3"، لافتة إلى أن نواب الغرفة السفلى بمختلف الحساسيات طالبوا كريم جودي، المسؤول الأول على رأس المالية السنة الفارطة والسنة الحالية، بمعالجة المشكل بجعل التقريرين يتطرقان لسنة 2013، قبل مناقشة قانون المالية لسنة 2014، حتى يتسنى لهم الاطلاع على وضعية الاقتصاد الوطني، وبالخصوص تفعيل دورهم الرقابي على أداء الحكومة ومعرفة كيف صرف الوزراء الميزانيات المرصودة لقطاعاتهم.
وأفادت البرلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح ل"السلام"، أن تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2011 كشف وجود ثغرات مالية في عديد القطاعات على غرار العدالة والداخلية والثقافة والأشغال العمومية والرياضة والشباب إلى جانب وزارة التضامن والسكن والاتصال، مضيفة أن "القطاعات التي أشار إليها تقرير هيئة القضاة استدعيت من قبل لجنة المالية برئاسة خليل ماحي"، غير أن عديد الوزراء اعتذروا عن جلسات الاستماع، على غرار وزير الاتصال والداخلية والعدل والسكن بسبب خرجاتهم الميدانية وارتباطاتهم.
وفي المقابل، قللت المتحدثة من أهمية عرض تقرير مجلس المحاسبة أو محافظ البنك المركزي، كونهما يتضمنان معطيات قديمة، لافتة إلى أن جل القطاعات التي وقف مجلس المحاسبة على ثغراتها المالية، غادرها وزراءها وبالتالي –تضيف- "ما الفائدة من محاسبة وزير جديد على ميزانية وزير سابق"، مستطردة: "هذه الصيغة القانونية يجب أن تعالج"، بالموازاة مع تأكيدها أن صلاحيات البرلماني المحدودة حالت دون إلزام الحكومة على تغير بنود القانون 84-17ولا سيما المادة60 منه.
وبحسب نص تقرير مجلس المحاسبة، الذي تحوز"السلام"على نسخة منه، فإن خمس وزارات لم تصرف الميزانية المرصودة لها بمقتضى قانون المالية لسنة 2011، وعلى رأسها وزارة العدل بمعدل 9.64 بالمائة أي ما قيمته 480 مليون سنتيم، متبوعة بوزارة الطاقة والمناجم بمعدل0.57 بالمائة، ما يقابل 450 مليون سنتيم، تليها وزارة التربية في فترة أبوبكر بن بوزيد بمعدل 1.67 بالمائة، ما يمثل 168 مليون سنتيم، جاءت بعدها وزارة المالية بمعدل 6.40 بالمائة، ما يمثل 157 مليون سنتيم، وجاءت في الأخير وزارة النقل بمعدل 2.57 بالمائة.
وقالت البرلمانية إن الوزارات المعنية أرجعت الخلل إلى عدم مباشرتها عديد المشاريع، جراء غياب الوعاء العقاري والعراقيل، التي رافقت الصفقات العمومية التي أعلنت عنها.