توأمة جمركية بين الجزائر وتونس لتحصين الحدود من عمليات التهريب

عقب أشغال لجنة التعاون الجمركي الثنائية

قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية إعادة بعث جهاز التعاون بينها وبين الجمارك التونسية والذي ظل مجمدا منذ سنة 2011، عبر تعزيز تفعيل الآليات الكفيلة بمكافحة ظاهرة التهريب عموما وخاصة المتعلقة بالوقود والعملة الصعبة على حدود البلدين، حسب ما صرح به محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك الجزائرية أول أمس خلال أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية التونسية بتونس.
وقال المدير العام أن، تطبيق الآليات المقررة على أرض الواقع يجب أن يكون مقرونا بمراقبة منشأ مختلف المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين من ظاهرة الغش، التهريب، تبييض الأموال والتحويل غير قانوني للعملة الصعبة بحسب ما ورد في الإتفاق التجاري بين البلدين الذي سيشرع في تطبيقه خلال الأشهر القليلة القادمة، بالنظر إلى التأثير المباشر الذي تمارسه على سلم الاقتصادي للبلدين. كما اعتبر بودربالة هذا التعاون ضرورة تفرضها المتغيرات الحالية التي تعرفها المنطقة والتي أزمت مشاكل الحدود المشتركة، الوضع الذي يفرض على حد قوله "توفير المعطيات حول القيمة الحقيقية لهذه السلع مما يسمح بمراقبة القيمة المصرح بها والتعريفة التي تحملها"من خلال التبادل الثنائي للمعلومات، كما شدد في تدخله على "أهمية تسهيل" مرور وتنقل الأشخاص من الجانبين، مؤكدا على ضرورة الفصل بين المسافرين والمهربين.
وستسمح هذه التوأمة الحدودية بين البلدين في إطار مكافحة التهريب بمختلف أشكاله من إعداد مخطط يمكن من وضع مراكز حدودية مختلطة بما يساهم في تقليص أجال جمركة السلع في عمليتي التصدير والاستيراد وتسهيل مرور المسافرين، وبالموازاة مع ذلك تقرر "تفعيل" التعاون بين البلدين في ميدان تكوين أعوان الجمارك والاتفاق على توأمة المدرسة الوطنية الجزائرية للجمارك مع نظيرتها التونسية.