عائلات الحراڤة قد تلجأ إلى تدويل القضية في منظمة الأمم المتحدة

مركز العوينة التابع للداخلية التونسية الموقع المحتمل لإخفاء الجزائريين

أعلن ممثلون عن عائلات 39 حراڤا جزائريا اختفوا سنة 2008 في السواحل التونسية في ظروف غامضة، عزمهم تدويل القضية في منظمة الأمم المتحدة في حال استمرار السلطات التونسية في التعتيم على الموضوع، وانتهاج سياسية الضغط على المحامية التونسية نصراوي راضية التي تبنت الدفاع عن العائلات منذ بداية الأزمة، هذه الأخيرة ترفض الإدلاء بأي تصريحات نظرا للضغط الذي تمارسه السلطات التونسية التي تسعى بكل الأشكال إلى التعتيم على قضية 39 حراقا جزائريا من بينهم 3 تونسيين ومغربي، كانوا قد اختفوا منذ مطلع أكتوبر سنة 2008، بعد يوم من إبحارهم في زورق مطاطي من شواطئ عنابة نحو جنوب إيطاليا، وتشير المصادر إلى أن القارب اقتيد نحو الشواطئ التونسية وفق ما أكدته أكثر من جهة تونسية لعائلات الحراقة، الذين دخلوا في سباق مع الزمن وصراع مع سلطات التونسية التي أنكرت خلال عهد بن علي أي تواجد للشباب الحراقة فوق أراضي بن علي، فيما مارست أجهزة المخابرات التونسية ضغوطا كبيرة من أجل التعتيم على القضية، من خلال تهديد والدة أحد الحراقة التونسيين الثلاثة بعد تسرب أنباء عن تواجدهم في تونس. وقال علي بوسحابة وهو أحد ذوي الشباب المختطف في تصريح هاتفي لجريدة »السلام«: »أرجو أن يتحرك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنقاذ أبناءه المختطفين في تونس، أرجو أن تتحرك الحكومة لدعم قضيتنا المشروعة في المطالبة بأبناءنا«، وأشار بوسحابة في معرض حديثه أنه يحتمل أن يكون مركز العوينة الكائن في طريق المطار في العاصمة التونسية تونس، والذي كان الوجهة التي اقتيد إليها الحراڤة عقب اختطافهم هو نفسه المكان الذي يتواجد فيه الحراڤة، وهو مركز تابع لوزارة الداخلية التونسية يضم أيضا عددا من المعتقلين في قضايا سياسية، أين قال محدثنا أن الحراڤة قد تعرضوا للتحقيق تحت التعذيب، بوسحابة دعا رئيس الجمهورية إلى التدخل الشخصي في هذه القضية بعد تأكيد أكثر من جهة تونسية لتواجدهم في تونس. في نفس الإطار، أضاف محدثنا أن المحامية التونسية نصراوي قد رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بكشف الحقيقة والإعلان عن مصير الحراڤة، كما وجهت عريضة إلى وزارة الداخلية التي وعدت بالرد على ما جاء فيها في غضون الأيام القليلة القادمة، وأكد بوسحابة أن العائلات تنوي عقد مؤتمر صحفي دولي في العاصمة تونس إلى جانب رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية وتدويل القضية في منظمة الأمم المتحدة في حال استمرار السلطات التونسية في التعامل مع الملف بهذا الشكل .