المنشقون عن اتحاد التجار يطالبون بفتح تحقيق حول تجاوزات الأمين العام

بعد سحب الثقة منه خلال المجلس الوطني المنعقد مؤخرا

طالب ''الجناح المعارض المنشق'' عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السلطات المختصة بفتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبها الأمين العام، وهذا بعد قرار المجلس الوطني للاتحاد المنعقد في 11 جويلية المنصرم بالمسيلة، بحضور وزير التجارة، تم فيه سحب الثقة من الأمين العام، صالح صويلح، بسبب تجاوزاته• ويوضح بيان صادر عن ''الجناح المعارض المنشق''، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منه أمس، أن ''سحب الثقة جاء بناء على التجاوزات الكثيرة والانحرافات الخطيرة والتهم الموجهة إليه بالتزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، بيع محاضر التنصيب واستغلالها في قضايا تبييض الأموال، الكذب في مراسلات رسمية، تقليد إمضاءات الغير في الصكوك البنكية، تقديم قانون أساسي مزور إلى مصالح وزارة العمل''• ويضيف البيان أنه ''بعد استمرار الأمين العام السابق، صالح صويلح، في انتحال صفة الأمين العام ورفضه الخروج من المقر باستعمال كلاب الحراسة ومجموعة من الشباب مقابل إغراءات مالية، فإننا نعلن مايلي:
- المطالبة بفتح تحقيق حول التهم المذكورة سابقا ضد صالح صويلح•
- المطالبة بفتح تحقيق حول الاتفاقيات المشبوهة التي عقدها مع الشركات ''ميتسوبيشي''، ''لوزافر''، ''داسيا''، وكل الوثائق التي تحمل إمضاءه باطلة وقانونية''• ولتسليط الضوء على خلفيات القضية وعلى جملة الاتهامات الخطيرة التي وجهها ''الجناح المعارض المنشق'' لصالح صويلح، اتصلت ''الفجر'' أكثر من مرة بالأمين العام للاتحاد، ليوضح للرأي العام طبيعة الصراع بين الطرفين المتنازعين داخل الاتحاد، لكن كل المحاولات باءت بالفشل•