يوسفي: الدولة تتكفل بإعادة تأهيل الممتلكات المتضررة بغرداية

محققون جنائيون في المدينة لكشف ملابسات وفاة الشبان الثلاثة

أكد يوسف يوسفي، الوزير الأول بالنيابة، تكفل الدول بإعادة تأهيل الممتلكات المتضررة جراء أحداث العنف التي شهدتها غرداية، كاشفا عن تنقل أعضاء الحكومة المعنيين بمختلف قطاعات التنمية إلى الميدان بدءا من الأسبوع المقبل لضبط الأولويات الآنية بخصوص التنمية المستدامة للمنطقة.
وزار يوسفي غرداية، أمس، رفقة الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية، واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، وممثل المدير العام للأمن الوطني، للإطلاع ميدانيا على تطور الأوضاع واتخاذ تدابير لوضع حد للأحداث المؤلمة بالمدينة، ودعا إلى "توحيد الجهود لعودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي"، بعدما وعد "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون، كذا متابعة التنمية فور عودة الهدوء".
ونظّم 2000 فرد من أهالي غرداية مسيرة حاشدة، لاستقبال يوسفي، شارك فيها سكان أحياء المدينة الذين جابوا الشوارع الرئيسية، منددين بالجرائم المرتكبة خلال المناوشات الأخيرة، لتتحول المسيرة إلى احتجاج أمام مقر الولاية، أين كان يجرى اجتماعا أمنيا بين يوسفي وبلعيز ومسؤولين أمنيين. وردد المحتجون شعارات تطالب بالعدالة وتطبيق القانون ضد المجرمين المتسببين في هذه الأحداث، وأجبر ضغط المحتجين يوسفي على استقبال ممثليهم، واستمع لانشغالاتهم، مثل فتح تحقيق لتحديد مسؤوليات كل واحد، وتطبيق القصاص في حق المجرمين المتورطين في مقتل ثلاثة شباب من عرب حي الحاج مسعود هم: بكاي عبدو، وطالب أحمد عبد العزيز، وطاهري ابراهيم، أعمارهم بين 28 و38 سنة، قضي عليهم بعد تعرضهم لإطلاق نار حسب رواية أهالي المنطقة، في وقت تقول مصادر طبية إن القتلى سقطوا بعد إصابتهم بقطع معدنية اخترقت أجسادهم، قُذفت عليهم مسافة طويلة، وطالب ممثلو المحتجين بتسوية دائمة لهذه الوضعية المنفلتة والمتأزمة في أقرب الآجال.
وأوفدت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب بيان أمس، فريقا من محققين جنائيين للكشف على ملابسات وفاة الشبان الثلاثة، وتنقل فوج من الشرطة الجنائية وفرقة من الشرطة العلمية والتقنية لإجراء معاينة بالمستشفى المحلي.
وقرر وزير بلعيز وزير الداخلية، بعد اجتماع بوالي غرداية ومسؤولي أجهز الأمن، إرسال 10 وحدات جديدة من قوات مكافحة الشغب، التابعة للشرطة والدرك، لتحريك حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق ل6 أحياء بالمدينة للبحث عن السلع المنهوبة من المحلات التجارية ومن البيوت، إضافة إلى أسلحة نارية، وبيضاء وأجهزة تصوير وأجهزة إعلامي آلي استعملت في التحريض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.
وأحبطت منتصف نهار أمس مساعي بعض المشاغبين للسطو على المحلات المتبقية في شارع أول نوفمبر، المحاذية لوادي مزاب، بفضل تدخلت مواطنين لحمايتها، إلى غاية تمركز قوات الأمن والدرك في محيطها والسيطرة على الوضع.