شكل قانون الوئام المدني الذي يمر على إعلانه 12 سنة، مادة سياسية دسمة وتجربة فريدة من نوعها تعد الأكثر إيجابية في أجندة أعمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي رفع شعار التحدي وتمكن من لمّ شمل الأطراف المعارضة للسلطة في تلك الفترة، والمقصود هنا أكيد الجماعات المسلحة وفوضى الإرهاب التي غذت الحقبة السوداء، مشروع الإصلاحي للرئيس كان بمثابة بوابة لعهد جديد بالنسبة للجزائريين الذي ذاقوا ويلات اللاأمن، اللااستقرار، وشربوا من نهر اسمه نهر دماء المدنيين الأبرياء، فبوتفليقة الذي وضع حجر أساس قانونه الجريء بحنكته السياسة الفذة، استطاع أن يقود أصعب مرحلة كان لها أن لا تنتهي لولا فطانته بضرورة احتضان حتى المجرمين، ولما لا، مادمت السيادة والمصلحة الوطنية فوق اعتبار الجميع. خطوة عبد العزيز الجريئة لم تنته ثمارها ولا آثارها، فالجزائر بعد 1999 عاشت على وقع احتفالية “يحيا الأمن والدولة، مهما كان الثمن”، فلم يكن لباقي المغالطات ولا التحريضات التي شنتها أحزاب ودول، قيمة لدى الشعب الذي تقاسم إلى جانب قائده الحق في التصويت والاقتراع بحيادية تامة، فكانت الأحداث المتعاقبة تعبر عن إرادة التغيير وصلابة المؤسسة التي ظلت لسنوات محط اختبار وترقب خاصة من قبل الدول التي كانت على أهبة الاستعداد لحشر أنفها في الشؤون الداخلية للبلاد وفي مقدمتها فرنسا، أمريكا ودول الاتحاد الأروبي عموما، وبالرغم من المجهودات الفاشلة لهذه الأحلاف الخبيثة في طمس هوية الجزائر وربطها بكل القضايا الإرهابية في العالم، لم يقف المعنيون من أولي الأمر بالسلطة مكتوفي الأيدي فصمدوا أمام كل المحاولات التي يحضر لها من تحت طاولة الدولة العظمى لنسف الجزائر من على سطح الكرة الأرضية، ولا يختلف هذا الصمود الخارجي عن الصمود الداخلي للشعب الذي نقل للعالم بأسره أفضل صورة عن موطنه، والدليل على ذلك عدم انصياعه وراء تحريضات سبت التغيير الأخيرة التي دعا إليها التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية والتي كانت بمثابة المهزلة بالنسبة لمشعلي فتيل الفتنة. والفخر بالنسبة للذين رفضوا الامتثال خوفا من خسارة أمن واستقرار الدولة، على الرغم من المطالب الساخنة التي تطرحها الجبهة الاجتماعية التي هي نفسها دافعت وبقوة لمجابهة سعدي وغيرهم.
