أكد خبراء في الطاقة، أن رفع نسبة الاسترجاع في وحدات الإنتاج والمناجم بالنسبة للطاقات التقليدية بمعدل 1 في المائة سنويا فقط ستُمكن من استعادة 500 مليون برميل. وأوضح الخبراء أن الجهات الوصية في قطاع الطاقة مطالبة حاليا بتطوير مشاريع استثمارية جديدة في استكشاف واستخراج النفط ودفع بعض المشاريع المتأخرة منذ سنوات للتمكن من تطوير قدرة الاسترجاع. وقال الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، إن فتح استثمارات جديدة ضروريا لإعادة تحسين عمليات الإنتاج في حقول النفط والغاز في البلاد "رفع نسبة الاسترجاع في وحدات الانتاج والمناجم بمعدل 1 في المائة سنويا سيمكن من إستعادة 500 مليون برميل". وقال عطار، إن تراجع إنتاج النفط والغاز منذ 2008 ب6 و7 في المائة سنويا يجعل الجهات المعنية أمام حلول إجبارية لتكثيف العمليات الاستثمارية في القطاع وإعادة بعث المشاريع المتأخرة، مع التحديات التقنية والبيئية التي تواجه استغلال الغاز الصخري وعجز تقنية الطاقة الشمسية عن تغطية الطلب. وذهب عطار إلى أن تطوير نسبة الاسترجاع يتطلب مبالغ مالية ضخمة توظف في حفر آبار جديدة وتهيئة البنى التحتية واستعمال تقنيات جديدة في الاستكشاف والاستخراج، إلا أنه يمكن أن يحقق نتائج إيجابية إلى غاية سنة 2030، تاريخ الشروع الفعلي في استغلال الغاز الصخري. ويرى عطار أنه رغم وفرة حجم الاحتياطات من الغاز الصخري تحت الأرض "لكن من الصعب جدا تطويره وإنتاجه واستغلاله، نظرا لوجود تحديات تقنية عديدة" تحول دون تغطية الطلب الداخلي أو التصدير في الوقت الحالي. ويمكن -حسب المتحدث- أن ينطلق في الإنتاج بداية 2025 والصبر إلى غاية 2030 ليتمكن الإنتاج من تغطية الطلب الداخلي فقط. ويتفق الخبير في الطاقة، مصطفى مقيدش، مع عبد المجيد عطار حول ضرورة تطوير قدرة الاسترجاع بتوسيع المشاريع الاستثمارية في الغاز والنفط والعودة لإجراء تقييم شامل للمشاريع المتأخرة منذ سنوات، وبحث كيفيات مساعدة القائمين عليها على إتمامها. ويرى مقيدش أن قانون المحروقات المعدل سيُحسن الاستثمار الوطني في هذا المجال، مع ملاحظة: يتوجب اعتبار الطلب الوطني المتنامي الذي يرتفع ب12 في المائة سنويا، مقابل نسبة ارتفاع عالمية لا تتعدى 2.5 في المائة. وهو ما يقود، حسب مقيدش، إلى طرح سؤال "كفاية الاحتياطي الوطني إلى غاية 2020 من عدمه"، ويرى الخبير، أن الدراسات المنجزة لحد الآن تؤكد أن البلاد ليست في وضع يُمكنها من اكتشاف حقول جديدة بحجم حاسي مسعود، ما يستوجب على المعنيين العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة التي تسمح برفع نسبة الاسترجاع في الحقول. ويقدر الاستهلاك العام من الغاز بالجزائر بحوالي 34 في المائة من مجموع استهلاك الطاقة في وقت يقدر المعدل العالمي ب22 في المائة فقط، ما يتطلب –حسب مقيدش- إعداد سيناريو جديد لمضاعفة انتاج الغاز إلى غاية 2025. ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في نموذج الاستهلاك الطاقوي الجزائري ومراجعة الأسعار المطبقة على المواد الطاقوية التي ستحد من عمليات التبذير المستهلكين لها.
