مجلس أعيان غرداية يدعو السلطات العمومية للإلتزام بوعودها

خاصة ما تعلق باسترجاع الأمن وتعويض التجار والفلاحين والسكان

شدد مجلس أعيان الإباضيين لقصر غرداية على ضرورة إلتزام السلطات العمومية بتنفيذ وعودها بخصوص استرجاع الأمن التام وبصفة نهائية بسهل وادي ميزاب، فضلا عن تعويض التجار والفلاحين وكذا المواطنين المتضررين جراء أعمال التخريب.
دعا مجلس أعيان الإباضيين لقصر غرداية في بيان له، إلى تطبيق القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية، لاسيما منها المتعلقة بمسألة تعويض التجار والفلاحين والسكان من ضحايا أعمال الحرق التي تخللت الأحداث الأخيرة التي شهدتها غرداية وإرساء أمن نوعي بوادي ميزاب".
وإعتبر البيان "أن التكفل بمطالب المواطنين بميزاب مسألة ذات أولوية من أجل ضمان عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي"، بعدما ثمن المجلس ما وصفه ب"مناخ السكينة والطمأنينة الذي ساد خلال مجريات الاقتراع"، كما هنأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الدولة متمنينا له الصحة والنجاح في تجسيد برنامجه الطموح.
ويتواصل شلل التجارة في الولاية في ظل تخوف أكثر من 75 تاجرا من إعادة فتح محلاتهم خشية تجدد المواجهات، في حين بادر تجار قلائل من باعة المواد الغذائية وأصحاب بعض المخابز بمباشرة نشاطهم بصفة متقطعة، في وقت كشفت فيه مدينة غرداية هدوءا شبه تام بعد الانتخابات الرئاسية، بفضل التأمين غير المسبوق الذي فرض على الولاية عشية الإنتخابات إلى غاية يوم الإقتراع، من خلال توزيع مكثف لقوى الأمن والدرك والجيش، بشكل لم تعرفه غرداية في عز المواجهات والدمار الذي عاشته طيلة الأشهر الخمسة الأخيرة.