دواؤنا يُسرق أو يُهرب

مستشفى بني مسوس في قلب فضيحة صحية أخرى

أطلقت مصالح الأمن تحقيقا لكشف ملابسات سرقة أدوية مختلفة الأصناف من المستشفى الجامعي ايسعد حساني ببني مسوس وتحويلها إلى خارج المؤسسة الإستشفائية، بعد ضبط شخصين وهما يحاولان إخراجها من المستشفى، ويرجح أن تكون هذه الأدوية الخاصة أساسا بالمرضى عرضة للتهريب إلى دول مجاورة أو نحو عيادات خاصة.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن اكتشاف عملية السطو هذه تمت بالتنسيق بين مصالح الشرطة وإدارة مستشفى بني مسوس، وتم ضبط موظفين يعملان بذات المؤسسة وهما بصدد إخراج كمية معتبرة من الأدوية، بمساعدة شخصين آخرين، وقد تم توقيف الأشخاص الأربعة ووضعهم رهن الحبس في انتظار المحاكمة. وذكر بوضياف، لدى إشرافه بوهران على افتتاح لقاء تقييمي عن مدى تطبيق خارطة الطريق الخاصة بتحسين أداء القطاع، ضم مدراء الصحة والسكان ومسؤولي المراكز والمؤسسات الاستشفائية، أن إدارة مستشفى بني مسوس تأسست طرفا مدنيا في هذه القضية، وأن تحقيقا معمقا حول القضية يجري حاليا للوقوف على ملابساتها وتداعياتها السلبية على الخدمة العمومية في مجال الصحة.
وأعلن الوزير عن عمليات تفتيش وتدقيق مماثلة سيتم إطلاقها هذه الأيام في عدد من مؤسسات القطاع بغرب البلاد، على ضوء تقارير تفيد بدورها بتحويل أدوية من هذه المرافق الصحية العمومية نحو بعض العيادات الخاصة ومنها ما يتم تهريبه نحو بلد مجاور.
ومن جهة أخرى ولتحسين الأداء الصحي، أعلن وزير الصحة عن الشروع في تنفيذ ثلاثة مخططات لتطوير قطاع الصحة، مؤكدا أن هذه المخططات من شأنها أن تعطي ثمارا في تطوير القطاع وتحسين أداءه من جانب الخدمة العمومية، مضيفا أنها ستمكن من تسوية الحياة المهنية لمستخدمي القطاع وتطهير المالية، عن طريق التكفل ب95 بالمائة من الحالات المطروحة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالترقية المهنية في مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الصحة، وتصفية ديون المستشفيات عن طريق دفع 80 بالمائة من ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، وهي على عاتق المؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الفحوص الطبية المتخصصة والاستجابة ل95 بالمائة من حجم الطلب المحلي، خاصة المتعلق بطب أمراض النساء والتوليد والجراحة العامة، على أن يتم بلوغ هذه الأهداف قبل نهاية 2014 مع تنظيم لقاءات دورية لتقييم مدى تطبيق هذه المخططات.