بلعيد يطالب ب"استفتاء شعبي" على الدستور المعدل

مخطط الحكومة سيعرض لنقاش داخلي في الحزب

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل أن المشاورات التي جمعته لأول مرة بمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، لن يسمح باستعمالها "ستارا لحوار ومشاورات غير حقيقية"، من منطلق أن الجبهة تمثل جناح "المعارضة الايجابية" الداعمة لخيار الاستفتاء الشعبي في الساحة السياسية بالجزائر.
قال عبد العزيز بلعيد، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن الاقتراحات التي طرحها حزب المستقبل على طاولة التشاور الحكومي مع الممثل أحمد أويحيى ترتكز حول "إعداد دستور توافقي ديمقراطي استشرافي بعيد عن مبدأ مناسبة المقاسات" يتم طرحه "كوثيقة مشروع للاستفتاء الشعبي"، مع تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة المنتخب، والمطالبة بتوضيح النظام السياسي الذي ستسير عليه البلاد في ظل "الغموض والضبابية" التي تحيط به، نتيجة عدم التقيد بجل الإجراءات المترتبة عن اختيار واحد منها على غرار إلزامية تقديم رئيس الجمهورية في النظام شبه الرئاسي حصيلة عن نتائج السياسة التي طبقها في عهدته.
ورهن بلعيد في تعقيبه على مخطط الحكومة الذي عرض "أنه أتى على شاكلة الدساتير السابقة الظرفية، إلا أن ما يؤخذ عليها جميعا هو عدم التقيد بتطبيقها على أرض الميدان"، الوضع الذي يفرض حسبه "إقرار دستور يكون عصارة أراء الشخصيات والأحزاب السياسية"، والذي ينتظر أن يخرج بإقرار رسمي لتكوين لجنة دستورية دائمة ومستقلة تسند لها مهمة تكريس الديمقراطية ومرفقة بإرادة سياسية تسهل مهمتها، وهو الملف الذي سيتم طرحه للمناقشة على مناضلي الحزب خلال الأيام المقبلة، من أجل توضيح النقائص المسجلة فيه.
أما عن استغلال الغاز الصخري، اعتبره رئيس جبهة المستقبل قصورا في النظر، يرجع بصورة أساسية إلى عدم طرح الملف بصورته العلمية، بقوله "لسنا مع استعمال الغاز الصخري إلا في حالة توضيح الجانب العلمي المتعلق به، والذي سيتبعه تأطير قانوني صارم تكون نتيجتها قرارات سياسية بناءة".
وقال بلعيد إن جبهة المستقبل مباشرة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية باشرت عمليات تعبئة سياسية موسعة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يمكنها من استكمال بناء القواعد الأساسية للحزب، تحضيرا لاستقطاب مناضلين قبل الانتخابات المحلية والولائية القادمة.