أساتذة التعليم التقني يطعنون في تمثيل نقابات التربية

يتهمونها بتحوير مطالبهم الحقيقية

حمّلت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مختلف الممثلين النقابيين بالقطاع التربوي مسؤولية عدم استفادتهم من الترقية الوظيفية، على اعتبار أنهم لم يطرحوا ملفهم على طاولة النقاش بجدية، ويطالبون بمراجعة منظومة العمل النقابي.
أكدت اللجنة في بيان لها أمس أن عدم استفادة أساتذة التعليم التقني من الإدماج قبل سنة 1990، رغم نجاحهم في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني، جعلهم يستغلون من قبل الهيئات الإدارية بالوزارة الوصية في تأدية مهام ترتبط بأساتذة التعليم الثانوي، دون الحصول على تغيير في رتبهم بالوظيفة العمومية، رغم أن القانون الأساسي يقر لهم ذلك، ويمنحهم الحق في الترقية الذي لم يستفيدوا منه من 1990 الى 2008، واقتصرت الاستفادات حسب ما ورد في بيان اللجنة "على التعيين في مناصب مالية برتبة أستاذ ثانوي، دون إحداث أي تغيير في تصنيفهم الوظيفي الذي ينعكس على رواتبهم الشهرية".
وأرجعت اللجنة عدم إدماج الأساتذة التقنيين في الرتب الوظيفية التي تستجيب لطبيعة مهامهم إلى "التجاوزات التي تعرضوا لها خلال مسارهم المهني من انتهاكات وزارة التربية في تطبيق القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية"، على غرار القانون الأساسي 08-315 والذي تسبب عدم التقيد بتطبيقه في إدراج الأساتذة التقنيين ضمن فئة الأيلين للزوال مع عدم احتساب الفترة التي تسبق سنة 2008. وأضافت اللجنة أن اقتراح بعض نقابات القطاع حلولا تتعلق بملفهم بصورة عشوائية دون استشارتهم في ذلك انعكس سلبا على محاور مطالبهم المرفوعة.
وينتظر الأساتذة تنفيذ وزارة التربية قرار إدماجهم في الرتب القاعدية أستاذ التعليم الثانوي على أن يتم دراسة الوضعيات لترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بحسب ما اتفق عليه سابقا وورد في الملف الذي رفع للوصاية في ديسمبر 2012. وطالب أساتذة العليم التقني وزير التربية نورية بن غبريط رمعون بمراجعة المنظومة النقابية في القطاع، من أجل تمحيص النقابات التمثيلية من الصورية.