خريجو "قانون عقاري" بجامعة التكوين المتواصل يشتكون بسعيدة

عطلت مسارهم المهني وعرقلت طموحهم الدراسي

أبدى العديد من خريجي جامعة التكوين المتواصل بسعيدة وخاصة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية فرع قانون عقاري" دفعة 2008 إستيائهم الشديد بسبب إقصائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف بسبب عدم حصولهم على شهادة المعادلة التي راسلوا بخصوصها الوزير الأول ووزير التعليم العالي، وحسب الرسالة التي إستلمت يومية "السلام" نسخة منها والموقعة من طرف عدد من هؤلاء المتخرجين يناشدون من خلالها الوزير الأول التدخل لحل مشكلتهم التي يتهمون بخصوصها مديرية الوظيف العمومي التي تتجاهل مطلبهم على الرغم من قرارات الوزير الأول الأخيرة والتي تنص على تسوية مشكل أصحاب الشهادات التطبيقية ومنحهم ليسانس "أل .ام.دي".
كما أشار هؤلاء في رسالتهم أنهم تقدموا بطلب لدى مفتش الوظيف العمومي بولاية سعيدة، مضيفين أن طلبهم هذا قوبل بالرفض بحجة أنه لايمكن منحهم شهادة معادلة في الإختصاص المذكور، متسائلين عن سبب منح كل من خريجي فرع "قانون العلاقات الدولية والمحاسبة وقانون الاعمال" لشهادة معادلة بينما يتم إقصائهم هم فقط، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات لدى خريجي هذه الدفعة الذين أفادوا أنهم يقدرون بأكثر من 60 متخرجا إضافة إلى الدفعات التي تخرجت بعدهم، ما دفع بالكثير إلى طي هذه الشهادة ووضعها في الأدراج والبحث عن مسار مهني مغاير، وللإشارة فقد تسبب لهم هذا المشكل في إقصاء الكثير منهم من مسابقات التوظيف وحتى مواصلة الدراسة لمن يرغب في ذلك، كما اعتبروه حلما وهدفا ومن حقهم كبقية الإختصاصات الجامعية التي تفتح فيها شهادات مابعد التخرج لمواصلة المسار الدراسي طمعا في شهادات عليا، حيث يناشد هؤلاء الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لمشكلة الشهادة الإدارية المعادلة.