جاء تحرير قضية إختلاس أكثر من نصف مليار سنتيم في نهاية شهر أفريل بناء على شكوى تقدم بها رئيس الدائرة بعدما اكتشف رفقة العون المكلف بتسديد مستحقات العمال المؤطرين في الانتخابات باختفاء مبلغ 580سنتيم من الخزنة الحديدية دون إحداث أية أضرار، حيث تضمنت محاضر سماع أقوال العون مع رئيس الدائرة أنه كان بصدد صرف منح العمال المؤطرين في الانتخابات بتكليف المدعو" ع.ش". وعند استئنافه العمل، اكتشف مساء ذلك اليوم اختفاء المبلغ المذكور من الخزنة، فباشرت مصالح الأمن التحري في القضية، ليتم عقب ذلك إحالة عون أمن والعون المكلف بالعملية على النيابة، بعد أن وجهت لهما أصابع الاتهام، علما أن العون المكلف تم توقيفه عن تأدية مهامه بقرار من الوالي. هذا وقد فتحت محكمة عين بسام، بالبويرة صباح أول أمس، تحقيقا مع عدة موظفين بمقر الدائرة، واستمع النائب العام لأكثر من 22 موظفا ومواطنا، من بينهم 15 شاهدا وعدة متهمين من بينهم عوني أمن، وموظف بمكتب التنظيم والشؤون العامة، في قضية اختلاس580 مليون سنتيم. وقد راح ضحيتها العشرات العمال ممن أطروا عملية الانتخاب بمختلف المكاتب. وبعد سماعهما في المراحل الأولى من التحقيق، تم استدعاء عدة شهود والبالغ عددهم إجمالا 20 موظفا بالدائرة، إلى جانب الأمين العام ورئيس الدائرة الذي ستخصص له جلسة خاصة للاستماع إليه، هذان الأخيران اللذان يجري التحقيق معهما في هذه القضية بتهمة اختلاس أموال عمومية، ولم يتم تحديد هويات مرتكبي هذه الجريمة إلى غاية الساعة، نظرا لغياب الأدلة المادية القاطعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة هوية المتهمين الرئيسيين والتكييف القانوني للتهم الموجهة لهم.
