انعدام مقاولات مختصة أخر ربط السكنات بالكهرباء

مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بميلة:

أرجع مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق فرع ميلة في تصريح ل "السلام"، سبب التأخر الحاصل في مختلف الحصص السكنية الجديدة بشبكات الكهرباء والغاز ببلدية ميلة، والذي يحدث في كل مرة استياء في أوساط المواطنين المستفيدين منها إلى انعدام شركات المقاولات المختصة في هذا المجال بالمنطقة، بأكملها وإن توفرت فهي لا تمتلك المؤهلات اللازمة مما يدفعهم بالإستعانة بالمقاولين العاملين ببلديتي فرجيوة وشلغوم العيد لإتمام أشغال الربط غير أن أغلبهم يرفضون ذلك كونها بعيدة عن بلديات إقامتهم.
وقال قاسيمي كمال، إن من الأسباب الرئيسة التي تعطل إنجاز مثل هذه المشاريع الهامة هو عدم جدوى المناقصات التي أصبحت على حد تعبير محدثنا موضة مبتكرة بولاية ميلة والذي يجعل هذا الأمر مصالحه المعنية تعيد المناقصة من جديد ما يجعل هذه المشاريع رهينة جدوى المناقصات.
وكشف عن بلوغ نسبة التغطية بالغاز الطبيعي 61 بالمائة أي باستفادة 22 بلدية من مجموع32 بلدية بولاية ميلة من هذه الطاقة حيث تم ربط 14869زبون بالغاز السنة الفارطة مع مد 17 كلم من الشبكة الغازية لمختلف الأحياء والسكنات الإجتماعية بتعداد 86296 زبون في حين وصلت نسبة التغطية بالكهرباء ال98بالمائة أين بلغ طول شبكة الكهرباء 6132كلم أي بزيادة تقدر ب66 كلم عن سنة 2012 إذ وصل حسبه عدد زبائن الكهرباء ذو التوتر المنخفض نهاية العام المنصرم 158356 زبون جديد، وقال من جهة أخرى إن مبيعات الطاقة الكهربائية إرتفعت من 424.85 gwh سنة 2012 إلى أزيد من 431 gwh سنة 2013، كما حققت مبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض نسبة نمو 1.7 بالمائة فيما قفزت مشتريات الطاقة الغازية من 1853 mth سنة 2012 إلى 2032 mth سنة 2013.
أما في مجال الإستثمار فقد أكد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز لميلة، أنهم لم يستطيعوا بلوغ الهدف المسطر له حيث تم إنجاز 31 كلم فقط من الشبكة الكهربائية في حين تم تسطير 47 كلم من الشبكة السنة المنقضية.
وبخصوص مدة الإنقطاع في التزود بالغاز الطبيعي فقد سجل 2.57 دقيقة أي ما يعادل مرة واحدة لكل مشترك والتي اعتبرها ذات المسؤول مدة قياسية بالنظر للإعتداءات المتكررة التي تطال شبكة الغاز، ولمواجهة هذه الظاهرة التي عرفت تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة قال المدير إن العشرات من الملفات طرحت على طاولة العدالة وينتظر الفصل فيها، وتبدل الشركة جهودا لتحصيل ديونها من الزبائن الخواص والإدارات العمومية والمقدرة ب60 مليار سنتيم حيث يتركز القدر الأكبر من هذه الديون في المنطقة الجنوبية.