عودة قرار منع بيع السكنات التساهمية قبل 10 سنوات هدفه القضاء على المضاربة

وزير السكن نور الدين موسى يطالب من لا يحتاج للسكن بإعادته

أكد أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن في قانون المالية 2012 يهدف إلى مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية وتفادي المضاربة حول منتوج ممول ومدعم من قبل الدولة. وقال موسى في تصريح للإذاعة الوطنية أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكنات الإجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة أفضل لسوق الايجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية سيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي. وأكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن موضحا أن السكن الايجاري التساهمي يمنح للمواطن لاستعمال شخصي وليس مضاربي. وأردف السيد موسى أن السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من طرف الدولة مضيفا أن الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده. واقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات. وذكر موسى أن البرنامج الوطني الخاص بإنجاز 2 مليون سكن المقرر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج. وركز الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر أن يتم تسليم 1.2 مليون سكن منه خلال هذا الخماسي. وأوضح الوزير أن عدد السكنات التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدر ب832.000 سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمئة من البرنامج. ويبلغ عدد السكنات المسلمة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى جوان 2011 ب260.000 وحدة أي 21 بالمائة من البرنامج. وأوضح أنه 577.000 مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمئة من البرنامج من بينها 227.000 وحدة من السكن العمومي الايجاري و144.000 سكن ريفي و114.000 سكن ترقوي مدعم. وحسب الوزير فإن هذه السكنات موزعة كما يلي: 305.000 سكن عمومي إيجاري 37 بالمائة من مجموع السكنات و152.000 سكن ترقوي مدعم (18 بالمائة) و245.000 سكن ريفي (29 بالمائة) و130.000 مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى.