مدلسي يؤكد: سنتعاون مع السلطة الجديدة في ليبيا ونجدد دعمنا للقضيتين الفلسطينية والصحراوية

خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 66 بنيويورك

جدد مراد مدلسي خلال تدخله أمس في النقاش العام للجمعية العامة ال 66 للأمم المتحدة، إرادة الجزائر القوية في العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة، من أجل ترقية تعاون مثالي وشامل في إطار الأخوة والتضامن، ودعا المنظمة الأممية إلى عمل المستحيل من أجل تسوية النزاع بشكل يكفل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
قال مدلسي الذي ألقى خطابا باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تأمل في عودة السلم في ليبيا، وتكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي، وأضاف في ذات الباب أن الجزائر مقتنعة بأن استقرار ليبيا عنصر أساسي بالنسبة لاستقرار المنطقة، وأكد عزم الحكومة الجزائرية القوي للعمل مع السلطة الجديدة في ليبيا بما يخدم مصالح البلدين، وتحدث من جانب آخر عن القضية الصحراوية، وهنا أشار إلى الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل دعم الشعوب في تقرير مصيرها، حيث وجه دعوة للأمم المتحدة بضرورة إيجاد حل فوري للنزاع الدائر بين المغرب والبوليساريو، ودعوتهما مجددا إلى طاولة الحوار، وعن القضية الصحراوية قال مدلسي:« يجب فعل كل شيء من أجلها لتشجيع الحوار والتفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير”. وأضاف أن “الجزائر تجدد في هذا السياق إلتزامها بتقديم دعمها التام لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلى التحلي بروح المسؤولية من أجل تسوية هذا النزاع الذي طال أمده”. أما عن القضية الفلسطينية، فاغتنم مدلسي الفرصة لتأكيد موقف الجزائر من ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وقد أثنى ممثل الدبلوماسية الجزائرية على المبادرة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بطلب الإعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة، يعد فرصة بالنسبة للأمم المتحدة لتصحيح ظلم دام أكثر من 60 سنة، ويعتقد وزير الخارجية أن قبول الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين سيكون ردا واضحا للمجتمع الدولي فيما يخص عزمه على فرض الشرعية الدولية، وعلى عدم قبول من الآن فصاعدا سياسة الأمر الواقع. ولم يفوت مدلسي الفرصة ليعبر عن إنشغال الجزائر لما أسماه استمرار إجراءات إقتصادية قمعية وعقوبات أخرى ضد بعض البلدان النامية، وذكر بالنداء الذي توجهه سنويا، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل رفع الحصار المفروض على كوبا منذ أكثر من 50 سنة. وحول الإصلاحات في الجزائر، شرح ممثل رئيس الجمهورية، ما تعمل عليه الجزائر حاليا من أجل مزيد من الحرية والديمقراطية، وفي هذا الصدد، أوضح مدلسي أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي، تضمن الإصلاح ومراجعة الدستور وإصدار قانون جديد حول الإعلام، ورفع التجريم على الصحافة وفتح المجال السمعي البصري، فضلا عن مراجعة القانون حول الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الانتخابات وتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية. وأوضح أن جل هذه الإصلاحات تنم عن “الإرادة القوية” للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الإنسان كما تم تأكيد ذلك للمقررين الخاصين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010.