الجزائر تنفق أكثر من مداخليها

البنك العالمي يتوقع تواصل انخفاض فائض ميزانها

توقع البنك العالمي استمرار انخفاض الفائض في الميزان التجاري الجزائري خلال ما تبقي السنة الجارية، وفي 2015، بسبب ارتفاع النفقات العمومية وتراجع مداخيل المحروقات مع سقوط أسعار البترول، أسبوعا فقط من تحذير صندوق النقد الدولي من هذا الوضع الذي سيؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني تبعات سلبية على المدى الطويل، ما يعني أن الجزائر دخلت مرحلة الخطر بارتفاع نفقاتها على حساب مداخيلها .
جاء في التقرير الأخير للبنك العالمي أن الفائض في الميزان التجاري الجزائري سينخفض في 2015 إلى 2.2 بالمائة، بينما وحسب نفس المنظمة تراوح الميزان التجاري بين 9.9 بالمائة في 2011 و6 بالمائة في 2012 و0.3 بالمائة في 2013، ويعني العجز في الميزان التجاري الذي يعكس قدرة البلد على تمويل الاقتصاد الوطني أن قيمة النفقات تجاوزت المداخيل، في حين توقع البنك العالمي أن معدلات النمو في الجزائر السنة القادمة ستتراوح بين 2 و3 بالمئة.
وتوقع التقرير استمرار تراجع ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا منذ 2011 ب5.5 بالمائة، ثم عاد ليرتفع إلى 1.5 بالمائة في 2013، حيث توقع أن يسجل عجزا ب 3.3 بالمائة إلى 4.8 بالمائة في 2014 و2015.
وأرجع البنك العالمي سبب العجز إلى انخفاض أسعار المحروقات التي تمثل 98 بالمائة من صادرات الجزائر، وهو ما يمكن أن يستمر بفعل السقوط الحر لأسعار البترول، بعد أن عرف تقلبات كبيرة في ظرف زمني قصير، ليفقد أكثر من 20 بالمائة من قيمته منذ بداية السنة، وحطم رقما قياسيا بداية الأسبوع الجاري، بتدحرجه إلى ما دون 90 دولارا بينما تتوقع هيئة التنقيط الدولية ”فيتش” إمكانية نزول البرميل إلى حدود 80 دولارا.
والعامل الثاني -حسب البنك- يرجع إلى مناخ الأعمال في الجزائر الذي يعرقل تطور القطاع الخاص في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتؤدي هذه الوضعية إلى عرقلة العديد من المشاريع التنموية في تطبيق برنامج المخطط الخماسي 2014-2019 وتحقيق وعود الحكومة التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال في جولاته الماراطونية إلى الولايات خلال الحملة الانتخابية الماضية، في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي، في وقت يتوقع خبراء أن تعرف الجزائر أزمة مالية حادة في السنوات القادمة في ظل تراجع مداخيل المحروقات وانعدام اقتصاد صناعي في مواجهة ارتفاع ميزانية النفقات كل سنة.