أكثر من 400 جناية والرقم المجاني أنقذ العديد من العائلات بخنشلة

حصيلة الدرك الوطني خلال 9 أشهر

قال قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة العقيد كمال خروبي، في ندوة صحفية بمقر المجموعة أن ولاية خنشلة مغطاة بفرق لعناصر الدرك الوطني بنسبة 96 بالمئة في انتظار تغطية بلدية الولجة الواقعة في الجهة الجنوبية للولاية على حدود ولاية بسكرة بفرقة اقليمية مستقبلا.
وأوضح العقيد خروبي أن الأرقام الأولية في مختلف نشاطات عناصر الدرك، سجلت تراجعا معتبرا في النسب مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية، وتم تسجيل 430 جناية، وجنحة ومخالفة بانخفاض 195 حيث سجلت 32 جناية و258 جنحة و140 مخالفة.
وفي اطار مكافحة جرائم القانون العام سجلت 256 قضية، بانخفاض 186 قضية مقارنة بنفس الفترة لاحصائيات السنة الماضية، يقول العقيد خروبي إن المجموعة سجلت في جنايات الجنح ضد الأشخاص 106 قضية أهمها الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض 55 قضية، بنسبة 51.8 بالمئة، الجرح عن طريق الخطأ 11 قضية بنسبة 10.3 بالمئة السب والشتم 19 قضية بنسبة 17.9 بالمئة، التهديد بكل أشكاله 14 قضية بنسبة 13.2 بالمئة، والقتل عن طريق الخطأ المترتب عن حادث مرور 07 قضايا، وفي قضايا جنايات الجنح ضد الممتلكات سجلت عناصر الدرك الوطني 115 قضية، أهمها السرقات البسيطة ب 26 قضية، وسرقة المواشي 46 قضية بنسبة 40 بالمئة السرقة مع العنف والتهديد 11 قضية، السرقة المرتكبة عبر المنازل وملحقاتها 9 قضايا، التحطيم العمدي لملك الغير 23 قضية.
وفي جنايات وجنح ضد الأسرة والأداب العامة سجلت انخفاض نسبي في مجمل القضايا باعتبار مناطق ولاية خنشلة محافظة ولا تزال تتميز بالاحترام المتبادل بين كل أفراد المجتمع والأسر، حيث سجلت 6 قضايا منها قضية واحدة خاصة بهتك العرض وتحريض القصر على الفسق، الاهمال العائلي أيضا قضية واحدة، الفعل المخل بالحياء بدون عنف ضد قاصر من الجنسين 2 قضيتين، وإبعاد قاصر قضيتين.
وفي قضايا جنايات وجنح ضد الأمن العمومي، يقول المقدم خروبي أن عناصر الفرق سجلت خلال التسعة أشهر 17 قضية، أغلبها تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، 7 قضايا بنسبة 41.17 بالمئة، تلتها تكوين جمعية أشرار وسرقة المواشي 4 قضايا، محاولة السرقة 3 قضايا، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والتحطيم العمدي لملك الغير قضيتين، تكوين جمعية أشرار مع الاختطاف والتعذيب إضافة إلى الفعل المخل بالحياء قضية واحدة.
وفي جنايات وجنح التزوير سجلت عناصر الدرك قضيتين الاولى في تزوير المركبات، والثانية في تزوير الوثائق الادارية والشهادات، وفي مختلف القضايا أوقفت عناصر الدرك 382 شخص بانخفاض 30 شخصا مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية من بين الموقوفين 8 نساء تم ايداع الحبس من بين الموقوفين 61 شخصا واستفادة البقية من الإفراج المؤقت، كما سجلت المصالح الفئة العمرية الاكثر انخراطا في قضايا الجنايات والجنح تتراوح بين 18و40 سنة.
وأضاف العقيد أن عناصر الدرك تعمل على تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية اين سجلت تنفيذ 801 أمر، أوقف من خلالها 912 شخص تم ايداع منهم 28 الحبس والافراج المؤقت على 938،وفي مجال التعريف بالأشخاص والمركبات سجل عناصر الدرك يقول العقيد انخفاض في النتائج الايجابية للأشخاص حيث تم تعريف أكثر من 41 ألف شخص منها 166 نتيجة ايجابية، وما يقارب من 12 ألف مر كبة فيها 2 ايجابية، من جهة أخرى سجلت عناصر الدرك بالولاية العديد من القضايا في مجال التهريب، الأمن العمومي، أمن الطرقات، سنعود لها بالتفصيل في أعدادنا اللاحقة.