"قانون تمجيد الإستعمار خدمة للحركى بالدرجة الأولى"

المؤرخ محمد القورصو يؤكد من ميلة:

أكد المؤرخ الجزائري محمد القورصو في محاضرة بالمركز الجامعي لولاية ميلة، أن القانون الذي أصدرته الدولة الفرنسية بتاريخ 23 فبراير 2005 هو قانون لتمجيد الاستعمار، كانت خلفياته سياسية محضة حيث جاء هذا القانون لتعويض "أحداث الجزائر" ب"حرب الجزائر" وهذا حسبه ليس اعترافا بجرائمها بقدر ما هو خدمة بالدرجة الأولى للحركى لتمكين المجندين الفرنسيين من الحصول على نفس المنحة للمجندين الآخرين، معتبرا هذا القانون سطو على التاريخ لتجريد سكان البلد المستهدف من تاريخه عبر مجموعة من الوسائل، لتحريفه وتزييفه حتى تفقد الأجيال الناشئة مرجعيتها عن طريق الإستحواذ على الممتلكات المادية، ولا أدل على ذلك -حسب القورصو- متحف باريس الذي يحتوي آثارا مادية من بلدان العالم، لمساجد قديمة تعود للقرن الثامن والتاسع ميلادي.
وقال المؤرخ محمد القورصو إن هذا القانون عبارة عن حرب إستباقية من الصنف الجديد، وخصوصا أن الأطماع الإمبريالية والإستعمارية لازلت موجهة صوب الجزائر لكن بأشكال مختلفة. ودعا الجهات الوصية إلى ضرورة إرغام فرنسا على إرجاع أرشيف الثورة الجزائرية وخصوصا أنها حولت 60 طنا منه عشية الإستقلال إلى أراضيها، معتبرا هذا الأمر مسألة حساسة تستلزم قرارا قويا وشجاعا.