صيادو الحرف الصغيرة ينتفضون بالقل في سكيكدة

اتهموا حراس السواحل بمضايقتهم

عاود أمس الأول عشرات الصيادين من أصحاب سفن الحرف الصغيرة بميناء القل غرب ولاية سكيكدة، احتجاجهم على قرارات مصالح حراس السواحل وقيام رئيس المحطة البحرية بميناء الصيد البحري بالقل بتوقيف وسحب لائحة الإبحار ومنع صيادي الحرف الصغيرة من ممارسة عملهم ومنعهم من الإبحار على متن قوارب الصيد إلا بشروط الحصول على رخصة الصيد واصطحاب شخص ثاني ممن يملكون الدفتر المهني (الفاسيكول)، وهي الإجراءات التي طبقت منذ يوم 24 سبتمبر الماضي وكانت محل احتاج أول وقتها، وحسب رسالة الشكوى المقدمة من قبل الجمعية القلية للحرف الصغيرة التي نظمت الاحتجاج والقيام بوقفة بالميناء إلى السلطات الولائية والمركزية، أن الإجراءات المعمول بها غير قانونية، لاسيما قرار اصطحاب مرافق معهم، وذكر ممثل عنهم أن الإجراءات المذكورة تعيق عملهم، خاصة وأن مردود الصيد في السنوات الأخيرة أصبح لا يكفى حتى لكسب قوت عائلة صاحب القارب، كما أن البحارة المحترفين يرفضون العمل مع أصحاب قوارب الحرف الصغيرة لأن إمكانياتهم المادية محدودة، وعملية الصيد بالنسبة لهم لا تجلب لهم أي دخل وهي بمثابة رحلة لتضييع الجهد والوقت، وكشف ممثل الصيادين عن وجود نحو 36 قارب للحرف الصغيرة تنشط بميناء القل أصبح أصحابها مهددين بالبطالة وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم، في وجود الكثير من الأعباء تقع على عاتقهم، وفي مقدمتها الضرائب والمخالفات، وطلب الصيادون بإلغاء تلك القرارات وتسهيل عملهم وفق القانونين المعمول بها، من جهة أخرى فإن الكثير من الصيادين ربط الإجراءات الأخيرة المطبقة بصرامة من قبل مصالح حراس السواحل بقضية قيام4 شبان بالهجرة غير الشرعية على متن قارب من ميناء القل ووصولهم إلى جزيرة "سردينيا" الإيطالية وذلك على متن قارب أحد الصيادين العاملين بميناء القل، وتكررت هجرة غير شرعية ثانية منذ أقل من أسبوعين ل 5 شبان آخرين على متن قارب صيد رفقة بحار متمرس يعمل بالميناء، وناشد البحارة المحتجين وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بالتدخل من أجل السماح لهم بالخروج على متن قواربهم بمفردهم، وتسهيل عملهم، خاصة وأن الكثير ممن لم يمتثلوا للإجراءات الجديدة، وأحيلوا على العدالة وتحصلوا –حسبهم- على أحكاما بالبراءة.