"السلطة عالجت مطلب التقسيم الإداري بارتجالية "

النهضة تنتقد تغييب الإطار المؤسساتي عن القرار

انتقدت حركة النهضة القرارات المتخذة بشأن الجنوب في آخر مجلس حكومي خصص للوضع في المنطقة،ووصفت هذه القرارات ب "الحساسة" في الوضع الحالي .
قالت الحركة في بيان لها، أن ما اتخذ في آخر مجلس حكومة برئاسة الرئيس بوتفليقة "قد تكون له تداعيات على الوضع العام في البلاد"، سيما "عدم التراجع عن قرار استغلال الغاز الصخري" ما قد يزيد من "تأزم الوضع في الجنوب واستمرار الاضطرابات الاجتماعية" بما أن "مطالب سكان المنطقة واضحة وهي وقف العملية..الأمر الذي تجاهلته السلطة في الاجتماع المصغر".
وانتقدت النهضة ما اعتبرته "تغييب للإطار المؤسساتي عن القرار" من خلال إصدار تلك القرارات في مجلس حكومي مصغر، في حين يعتبر ذلك "من صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان" وقالت أن الأمر يشكل تحولا خطرا في مسار الدولة ويدل على تخبط السلطة في تسيير الشأن العام".
وقالت الحركة بشأن التقسيم الإداري الجديد الذي تقرر بإنشاء تسعة ولايات منتدبة بالجنوب والهضاب العليا أن "السلطة عالجت هذا القرار بارتجالية عندما أقدمت على تجزئة هذا المطلب" حيث أن "مطلب التقسيم الإداري له بعد وطني ويجب أن يتم وفق معاير علمية متفق عليها".وتابعت أن " وطرح فكرة استحداث ولايات منتدبة يعتبر مقايضة لشراء سكوت المطالبين بتوقيف استغلال الغاز الصخري وتملص للسلطة من مسؤوليتها السياسية."