في الوقت التي تسعى الجزائر وبعض الدول الصديقة إلى البحث عن طرق وحلول سلمية لحل المعضلة الليبية والأزمة الأمنية في المنطقة، وفي الوقت الذي تدعو العديد من البلدان العربية وحتى الأجنبية إلى عدم التدخل في ليبيا عسكريا وإيثار الحل السلمي، يأتي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ليدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بالتدخل الدولي العسكري في ليبيا. هذا القرار الذي اتخذه السيسي هو حسب الكثيرين ضرب صارخ لاتفاقات التهدئة التي تدعو إليها العديد من الدول المسالمة والتي تبحث عن الخير للشعب الليبي، كما انه ضرب صارخ لمساعي السلام والأمن في المنطقة الإفريقية عموما وليبيا خصوصا ، مع العلم أن الجزائر تسعى رفقة الكثير من الأطراف الدولية إلى إيجاد مخرج للمشكل الأمني في ليبيا ومنطقة الساحل، وهو الأمر الذي – يبدو- لم يستسغه الرئيس المصري وجعله يبحث عن نقيضه. وطالب الرئيس المصري باستصدار قرار من الأممالمتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، وقال في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا الفرنسية" أمس، إنه ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما لمصر بالتحرك حسب رأيه. من جهة أخرى كانت القوات المسلحة المصرية وجهت، فجر الاثنين المنصرم، ضربة جوية لأهداف تابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، وذلك عقب ساعات من بث التنظيم الإرهابي لمقطع فيديو يظهر فيه عدد من عناصره وهم يذبحون 21 قبطياً مصرياً كانوا قد خطفوا مؤخراً في ليبيا، مما دفع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى توعد القتلة بالاقتصاص منهم "بالأسلوب والتوقيت المناسب". وفي ذات السياق يقرأ بعض المختصون في الشأن الأمني أن قرار السيسي هذا، يأتي بعد فشله في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر منذ توليه الرئاسة، وتعاقب الضربات التي تأتيه من هنا وهناك في الأراضي المصرية سياسية كانت أم أمنية، وهو بذلك حسب البعض يبحث عن حلول تقيه هذه الضربات وتغطية فشله في الموضوع ،حتى وان كانت على حساب شعوب الدول المجاورة. وفي ذات السياق تبقى السلطات الجزائرية تؤكد في كل مرة ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة في ليبيا، ورفض مسألة التدخل العسكري في المنطقة، لان ذلك ليس في مصلحة الشعب الليبي الشقيق، كما انه قد يدخل المنطقة برمتها في توتر واضطراب وخندق من الفوضى لن تكون له نهاية.
