مديرة أملاك الدولة لولاية بومرداس تقرر استئناف الحكم

بعدما ألغي قرار منح حق الامتياز لمجمع “لابال”

لا تزال قضية لابال تثير اهتمام المسؤولين على مستوى بومرداس بالنظر إلى حجم الفضيحة. فللرد على ما أقبل عليه الوالي السابق لبومرداس حينما فجر القضية أمام المجلس الشعبي الولائي وألقى بها إلى العدالة، أكدت الأستاذة حاج رابح، المستشارة القانونية على مستوى مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، ليومية “السلام”، بأن الطرف المدان في قضية منح حق الامتياز على عقارات فلاحية وتحويلها لصالح رجل الأعمال دحماني،سيستأنف في الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء بومرداس، والقاضي بإلغاء الإشهار المتضمن منح حق الامتياز بالتراضي.
مشددة في ذات الشأن على أحقية مديرية أملاك الدولة في منح حق الامتياز على المستثمرات الفلاحية الكائنة ببلدية أولاد موسى والتي تبلغ مساحتها 30 هكتارا لصالح مجمع “لابال” للمواد الغذائية، لمدة محدودة تقدر ب33 سنة قابلة لتجديد، وفقا للأمر 08 / 04 الذي ينص على الاستثمار، والمحدد لشروط وكيفية منح الامتياز على الأراضي الخاصة بأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ومن زاوية أخرى أوضحت المستشارة القانونية لدى مديرية أملاك الدولة بأن الوالي لا يملك صفة التقاضي طبقا للمادة 185 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 454 المؤرخ في 23/ 11/ 1991، وهو الوجه المثار في الاستئناف الذي ستثيره هذه الأخيرة ضد،إبراهيم مراد، الوالي السابق لولاية بومرداس. وترى ذات المتحدثة بأن القضية التي بدأت حيثياتها سنة 2005، تمت في إطار قانوني بحيث وافقت جميع الأطراف المعنية على منح حق الامتياز بالتراضي لمجمع “لابال” انطلاقا من بلدية أولاد موسى التي تقع في إقليمها الثلاث قطع الفلاحية إلى مقرر المجلس الوطني للاستثمار المصادق عليه بتاريخ 30 / 04 / 2008 مرورا باللجنة الوزارية المشتركة المنعقدة بتاريخ 22 / 04/ 2007،ليصادق عليه الأمين العام لولاية بومرداس أين قام بإدراجه في نموذج خاص بالقرارات، وفي الأخير وقع عليه مدير أملاك الدولة وإشهاره من طرف المحافظة العقارية بتاريخ 3 أوت 2009. وبعد أقل من سنة تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي –ام –دي-مين” التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال دحماني على المستثمرة الفلاحية لكن الوالي السابق لولاية بومرداس، رفض ذلك وطلب بإلغاء قرار منح حق الانتفاع على ثلاث قطع فلاحية، وكذا قرار تحويله إلى حق امتياز وقام برفع دعوى قضائية ضد مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس.