رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطات الجزائرية والاتحاد الأوروبي كفالة حماية المسافرين

عقب تحويل 15 سائح جزائري إلى السجن في مالطا

طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف السلطات الجزائرية والاتحاد الأوروبي، اعتماد إستراتيجية تنقل تحمي المسافرين من أي انتهاك أو تضييق يمكن أن يتعرضوا لها على غرار ما حدث في مالطا.

دقّ هواري قدور الأمين المكلف بالملفات الخاصة بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الجزائريون المهاجرون بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية، رغم انه من حقهم التوجه إلى العدالة، كما حدث بالنسبة لقضية احتجاز 14 شابا جزائريا من طرف السلطات المالطية في مراكز الاعتقال منذ تاريخ 23افريل إلى اليوم رغم أنهم سافروا بطريقة قانونية في رحلة سياحية، إلا انه تم اعتقالهم دون سابق إنذار بمجرد وصولهم إلى المطار، حيث وضعوا رهن الحبس أين تمت معاملتهم بطريقة تعسفية، مما شرع الرعايا الجزائريون المعتقلون في مالطا، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 25/04/2015، وناشدوا السلطات الجزائرية التدخل العاجل، باعتبار أنهم دخلوا البلاد بصفة قانونية.
واتهم المكلف بالملفات المتخصصة في بيان الرابطة الولائية أمس، الاتحاد الأوروبي بتعميق انتشار ظاهرة التعسف ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث طالبها بسنّ إجراءات تمكن من إدماجهم في الحياة بدل إتباع السبل الأمنية الردعية، من خلال تحويلهم إلى السجون التي يقضون فيها فترات غير محددة الآجال، تزامنا مع استقبال الرابطة أزيد من 180عائلة في اقل من سنة بصدد البحث عن أبناءها منهم مفقودين منذ سنة 2008.
وأردف المتحدث أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأوربي التي عقدت ببروكسل في 23 افريل 2015 ، كان يتوجب تعميق النقاش فيها عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط ، والتي" لن تحل إلا بفتح أبواب الحوار بالشراكة الاقتصادية العادلة بين دول الشمال والجنوب"، مع إلزامية اتخاذ خطوة جادة و قرار حاسم من اجل محاربة الأسباب الحقيقية التي تقود إلى الهجرة الغير شرعية وعدم التركيز فقط على الجانب الأمني و الردعي فحسب.
ولم تغفل الرابطة عن تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية تزايد نسبة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أنها تسارع إلى وضع النصوص القانونية الردعية لمعاقبة كل شخص يحاول مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر مع فرض غرامة مالية ما بين 20.000 دج إلى 60.000 دج، دون أن تتجه إلى إقرار الحلول الجذرية التي تحوّر تفكيرهم عن" الحرقة".