قطب الفساد يؤجل إدانة المتهمين في فضيحة "كنان"

21 إطارا ينتظرون الأحكام منذ 3 أسابيع

أجل عبد الرزاق بن سالم قاضي محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد بسيدي أمس، الفصل في قضية الفساد التي هزت الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وفرعها منذ سنة 2002 إلى تاريخ ال10 من الشهر الجاري.
جلسة النطق بالحكم كانت مبرمجة أمس بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة، أين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات في حق 21 متهما، تراوحت بين عامين و10 سنوات حبسا.
القضية جرت 21 اطارا على رأسهم المدير العام السابق "ك.علي" توبعوا بتهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب.
حرر ملف القضية بناء على سلسلة من التحقيقات شملت العقود والصفقات التي أبرمها مجمع كنان مع شركات أوروبية، وعقود الكراء المبرمة بين المجمع البحري والشركات الأجنبية حول تأجير البواخر الجزائرية لها، وشمل التحقيق فروع الشركة، وعلى رأسها فرع "سي .أم .أل"، "أي. بي .سي" ،"كنان ميديتراني"، "كنان شمال "، وكللت التحقيقات بتسجيل سلسلة من التجاوزات وصفقات مشبوهة مع شركات أجنبية خاصة، منها بيع عشرات البواخر من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية بأثمان رخيصة في إطار عمليات الخوصصة، وتضمن تقرير المفتشية العامة للمالية، ارتكاب عدد من إطارات تجاوزات كلفت المجمع خسائر مالية فاقت 36 مليون دولار، نتيجة تضخيم فواتير صيانة باخرة "الحجار"، والتنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية مقابل أثمان بخسة.