عمارات مهجورة بحي 680 مسكن ببراقي مواقع خصبة للرذيلة والانحراف

فيما يعاني السكان أزمة سكن حادة

أصبحت عمارات حي 680 مسكن الكائنة في حي المرجة ببراقي والواقعة قرب ثانوية المرجة ومقر مديرية الضرائب لبراقي، وكرا للدعارة والإنحراف بكافة أشكاله، حيث تعدت كل التصورات، في الوقت الذي تعرف فيه البلدية نموا كبيرا في الكثافة السكانية بلغ حسب آخر إحصاء للسكان ما يفوق 150 ألف نسمة، هذا ما زاد من تفاقم أزمة السكن، وبالمقابل يبقى البعض يستغل السكنات لأغراض حقيرة وغير أخلاقية.
أشارت مصادر مطلعة على حيثيات الموضوع، إلى أن مشروع 680 مسكن يرجع إلى فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانت شركة التوزيع الجديد للبناء المعروفة ب «دي أن سي» قد باشرت في إنجاز السكنات لفائدة سكان البلدية، بعد أن استادنت ما يعادل 17 إلى 20 مليار سنتيم من وكالة التسيير والترقية العقارية التابعة لوزارة السكن، وبالفعل فقد انطلقت عملية بناء الوحدات السكنية وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 80 بالمائة، إلا أن الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع التسعينيات وعمليات التخريب الواسعة التي عرفتها الجزائر أنذاك، أدت إلى إفلاس مئات من الشركات الوطنية بما فيها شركة التوزيع الجديد للبناء «دي أن سي» ما تمخض عنه تجميد عديد من المشاريع الوطنية والمحلية بما في ذلك توقف استكمال مشروع 680 مسكن.
وفي سياق ذي صلة، كان رئيس المجلس الشعبي البلدي المحسوب على الحزب الواحد أنذاك قد قدم من جهته، قرارات استفادة لم يلها استكمال عملية التوزيع للسكنات التي بلغت نسبة 80 بالمائة من الإنجاز ولا توزيع عقود نهائية، وبعد ذلك وعقب فوز حزب الإنقاذ المحظور في انتخابات 1991، تم إلغاء الإنتخابات وبالتالي تجميد كافة المجالس المحلية، رغم ذلك فقد عرفت تلك المرحلة توزيعا لقرارات استفادة للمرة الثانية فيما يتعلق بنفس السكنات في مشروع 680 مسكن، ثم ظهرت أيضا مسألة قرارات استفادة مزدوجة أي لأكثر من مواطن في نفس الشقة، ما خلط الأوراق وأشاع الفوضى فيما يخص هذا المشروع الظاهرة، وفي فترة 1998 استمر تضارب الأنباء حول توزيع قرارات استفادة جديدة لأطراف غير معروفة لحد اليوم.
استمر الجدل والصراع حول هذه السكنات، حيث أقدم المئات من المواطنين في الفترة التي تلت سنة 2000، على اقتحام السكنات، ولم يتم إخلاء المشروع إلا بعد استقدام القوة العمومية.
للإشارة، فإن المنطقة تتمتع بموقع جذاب واستراتيجي كما أن السكنات منجزة من قبل شركة معروفة وذات سمعة جيدة فيما يخص أشغال البناء وتوزيع مواد البناء، في حين يبقى للمشروع أن يعمل على تخفيف الضغط المتزايد على منطقة ذات نمو سكاني متسارع ونمو اقتصادي كبير، كما أن سكان براقي غالبا ما يشتكون من إقصائهم خلال عمليات توزيع السكن لمشاريع تقع ضمن إقليم بلديتهم.