خطوة جديدة في مكافحة الإرهاب بتونس والجزائر" الحليف الأول"

مجلس نواب الشعب يصادق على نص القانون

خطت تونس خطوة جديدة في حربها المعلنة ضد الارهاب، حيث صادق مجلس نواب الشعب التونسي أول أمس على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب .
مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وجاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، كخطوة جديدة لتفادي تكرّر سيناريوهات الإعتداءات الارهابية وذلك بعد الهجوم الإرهابي على المنتجع الساحلي الكائن في مدينة سوسة ما أدى إلى مقتل 38 سائحا.
واعتبر رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه "انجاز عظيم" و"يستجيب لرغبة التونسيين"، مضيفا أن "مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة عل القانون" ، وأكّد "أنه جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال "
الخطة الأمنية التونسية تقتضي – حسب رئيس المجلس - جهودا على عديد المستويات وتعبئة وطنية للقضاء على "آفة الإرهاب"
ولا تزال السلطات التونسية تتخذ من الجزائر " الحليف الأول " في مكافحة الارهاب سيما الجماعات المسلحة المتاخمة على الحدود التونسية الجزائرية.
ويعرف التعاون الأمني الجزائري التونسي تطورا منذ اعتداءات متحف باردو بتونس، أين خرجت الاتفاقيات المكتوبة إلى الميدان من خلال ايفاد فرق تحقيق مختصة في تعقب الجماعات الارهابية.
ويشمل التعاون العملياتي الأمني بني تونس والجزائر عبر غرفة عمليات عسكرية مشتركة التعاون في مجال التدريب والإمداد وحتى في مجال المعلومات، مع تحديد اختصاصات الإقليمية وطرق اتخاذ القرارات على مستوى القيادات مع إمكانية الترخيص لاستعمال المجال الجوي في البلدين لتوقيف الجماعات الارهابية والتحقيق معهم في الجزائر أو تونس.