المشاركون في ورشة «ضد التعذيب» يدعون الجزائر إلى التصديق على البروتوكول الأممي

رزاق بارة اقترح ان يتم ذلك عبر مراحل

دعا المشاركون في ورشة حول البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب في الجزائر العاصمة السلطات العمومية إلى التصديق على هذا البروتوكول مبرزين في هذا الإطار جهود الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان.
ثمن كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية، والذي حضر اللقاء بصفته مناضلا في حقوق الإنسان، مبادرة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، بتنظيم هذه الورشة التحسيسية التي تهدف إلى إطلاع الرأي العام بأهمية قضية التعذيب، التي تعد حسبه قضية حساسة، مشيرا في نفس السياق إلى ان ظاهرة التعذيب هي ظاهرة موجودة في بلادنا، لكنها تقلصت بشكل كبير، بعد ان سجلت انتشارا مخيفا في مرحلتين اثنين هما مرحلة 1988، بعد الأحداث التي عرفتها البلاد في 5 أكتوبر، وبعدها في التسعينيات مع تفشي العنف الذي أفضى المأساة الوطنية.وأكد المتحدث أن حالات التعذيب التي تسجل أحيانا في الجزائر في الوقت الحالي تعد حالات استثنائية، وذلك بفضل وجود أليات وطنية متعددة لمراقبة هذه الظاهرة وردعها، على غرار الآليات القانونية والقضائية وكذا المجتمع المدني، معتبرة بالتالي بان الجزائر ورغم تأخر مصادقتها على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب إلا أنها تقوم بدورها الوقائي في مجال التصدي لظاهرة التعذيب، موضحا في المقابل بان هذا لا يعني بأنها لا تنوي المصادقة على البروتوكول، بل بالعكس تتطلع من جهتها إلى أن يتخذ هذا البروتوكول طابع العالمية مع التحاق الدول الكبرى التي لم تصادق عليه بعد ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا والهند. واكد المشاركون في الورشة ان توصياتهم هي بمثابة «دعوة« توجه للسلطات العمومية لتقوم بالتصديق علي البروتوكول ملاحظين ان الجزائر بذلت جهودا في مجال ترقية حقوق الانسان والوقاية من التعذيب. كما دعوا ايضا السلطات العمومية الي «التفكير« في توقيع البروتوكول «دون التدخل في شؤون الحكومة«. و لاحظوا على وجه الخصوص ان «الجزائر كرست جهودا لبناء سجون حسب المعايير الدولية كما ان القانون الجنائي يقر تجريم التعذيب«. علاوة على ذلك اكد المشاركون في الورشة في توصياتهم «ان الجزائر تولي «اهتماما خاصا« لتوسيع فضاء حقوق الانسان الى مجالات اخرى كالحرمان من الحرية موضحين ان هذا الاهتمام ييرز جليا من خلال «ترسانة من القوانين التشريعية الوقائية والعقابية« وتطبيق «سلسلة من الاجراءات الرامية الى بلوغ المعاييرالدولية«. و قد نظمت الورشة كل من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان والمحافظة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب. ويهدف هذا اللقاء الى توعية السلطات العمومية والقضائية والمجتمع المدني حول التعذيب حسبما صرح به المنظمون. وتعد وثيقة البروتوكول نوعا من انواع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتقوم علي اساس المقاربة الوقائية وصادقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2002 ودخلت حيز التطبيق في .2006