منظمة غير حكومية تطعن في شرعية مذكرة توقيف مسلي

اتفاقية ايطاليا والجزائر تستلزم تسليم المتهم

أثار توقيف رشيد مسلي محامي قيادات الحزب المنحل في الجزائر نهاية الأسبوع الفارط على يد الأمن الإيطالي استياء المنظمة التي أنشأها مسلي سنة 2005 وتحمل اسم " الكرامة" والكائن مقرها في سويسرا، وهي المنظمة التي حامت حولها عديد الشبهات بخصوص مصدر تمويلها والهدف من التقارير التي ترفعها، حيث اتهمت بمحاولة بعث الفوضى باسم حقوق الإنسان.
وندّدت المنظمة المذكورة في بيان لها أمس باعتقال المحامي بصفته مديرها القانوني وطالبت بسحب مذكرة الاعتقال الصادرة عن الجزائر على أساس أن التهم الموجهة إليه تحمل طابعا سياسيا لا علاقة لها بالوصف الجنائي.
وانتقدت المنظمة مذكرة التوقيف الدولية التي اعتبرتها "مساسا بسمعة المحامي"، في شقها المتعلق بشروط الاعتقال أي شخص من قبل الأنتربول، "على أن تكون التهم الموجهة إليه مجردة من أي طابع سياسي"، وعلّق -في نفس البيان - مراد دهينة قيادي سابق فيما كان يسمى بالجبهة الإسلامية للإنقاذ والمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص مذكرة التوقيف أنها "تثير السخرية، فهو حسب مذكرة الاعتقال متهم بالترويج لنشاط جماعات إرهابية، عن طريق الهاتف وبمحاولة تزويد إرهابيين بأجهزة كاميرا وهواتف".
وتحاول المنظمة المذكورة تعبئة الرأي العام الخارجي وضمان تدخل دول أوروبية في محاولة منها لإنقاذ المحامي الموقوف والصادر في حقه حكم غيابي في الجزائر يدينه ب 20 سنة سجنا عن جرم الإنخراط وتمويل جماعة إرهابية.
وأكّدت مصادر علاقة المحامي رشيد مسلي، بالقادة التاريخيين للحزب المحظور وأعطته صفة الوسيط بين علي بلحاج الرجل الثاني في الحزب المنحل خلال فترة تواجده في السجن والشريف قوسمي المعروف بأمير ما كان يعرف أنذاك بالجماعة الإسلامية المسلحة في قضية الرسالة الشهيرة التي عثر عليها مع جثة قوسمي بعد القضاء عليه سنة 1994 والتي حملها إليه المحامي المتهم وجاء فيها أن علي بلحاج يريد الالتحاق بالعمل المسلح على حد ما يعرف عن الرسالة الشهيرة.
وحسب اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وايطاليا الموقعة بالجزائر بتاريخ ال22 جويلية من سنة 2003 والمصادق عليها في 13 فيفري من سنة 2005، فإن المتهم سيتم تسليمه إلى الجزائر لإفراغ الأمر القبض الصادر ضده.