الطيب لوح يؤكد أن الدولة تسعي إلى إرساء قضاء مستقل

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون الإجراءات الجزائية

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالجزائر العاصمة على مشروع الامر رقم 02/15 المعدل والمتمم للأمر 155/66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وذلك في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس بحضور كل من الطيب لوح ، وزير العدل حافظ الاختام والطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان .
أكد الطيب لوح، عقب جلسة التصويت أنه بهذه الاصلاحات التي تتحقق يوما بعد يوم، فان الدولة تسعى الى ارساء قضاء مستقل يحمي قرينة البراءة والحقوق الاساسية للمتقاضين ويعزز مكانة الدفاع في مختلف الاجراءات الجزائية، وذكر الوزير بهذا الخصوص أن القضاء الجزائي اليوم يعتبر احد اهم المؤشرات التي يقاس بها مدى احترام الدول لحقوق الانسان مما تطلب اعادة النظر في آليات عمل الجهاز القضائي الذي يتماشى وضمان حريات وحقوق المواطن الجزائري، من جهتهم أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان بالمجلس ثمنوا نص القانون الذي يعكس بقوة حسبهم استراتيجية الدولة في عصرنة قطاع العدالة، سيما الاحكام المتعلقة بتفعيل دور النيابة وتعزيز حقوق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر وتأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته.
وللإشارة فإن جلسة اليوم ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.