سكنات المفتاح تُحرج مصالح تبون

السكنات الاجتماعية غير المستغلة تنزع من المستفيدين منها

إعترف كمال ناصري، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران المدينة، أن ملف شقق المفتاح يُعد مشكلا كبيرا، مستغربا كيف لمستأجر سكن اجتماعي أن يبيعه دون علم صاحبه،أو أن يبيع أو يستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي بيته، مبرزا وجود أكثر من 100 ألف قيد الدراسة الفصل مؤجل إلى تاريخ غير مسمى.
وأوضح كمال ناصري أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدون في ظرف 6 أشهر تنزع منهم، مؤكدا أنّ هذا الملف لا يزال قيد الدراسة من أجل تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية "غير الشرعيين" الذين اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف ب"سكنات المفتاح"، وكشف في نفس السياق،أنه تم استلام 273 ألف مسكن من مختلف الصيغ إلى غاية ال 15 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق خلال السنة نفسها في إنجاز 208 ألف سكن.
في هذا الشأن أبرز المدير العام للسكن في تصريحات صحفية على أثير القناة الأولى، أنه تم خلال العام الجاري الانطلاق في إنجاز 208 ألف مسكن جديد في جميع الصيغ بدءا بالسكنات الاجتماعية، عدل، الترقوي العمومي، السكن الريفي والسكن التساهمي الذي عرف انتفاضة بعدما قررت وزارة السكن لإعادة بعث المشاريع المتوقفة، وأوضح أنه تم استلام عدد هائل من السكنات خلال هذا العام، كانت للسكن الاجتماعي حصة الأسد ب 203 آلاف وحدة سكنية ، 27 ألف وحدة سكنية بصيغة " LSP" و " LPA، وهو ما إعتبره ناصري مؤشر جيد بالنسبة لهذا النوع من السكنات التي عرفت شللا طيلة سنوات، إضافة إلى 142 ألف سكن ريفي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الجاري،فضلا عن 780 وحدة سكنية من سكنات عدل الذي تكفل بها بنك كناب، مؤكدا أن هذا الرقم جد معتبر ويمثل 91 بالمائة من الأهداف المسطرة خلال 2015.