البطاقية الوطنية للسكن تسقط 1.167 ملفا من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة

2.524 مسجل ب"عدل" ثبت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة

أسقطت عملية تطهير قوائم المسجلين في البرامج السكنية من خلال البطاقية الوطنية في 2015، 1.167 ملف من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة، و2.524 ملف من برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعد ثبوت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة.
سمحت البطاقية الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بمراقبة ملفات 35 ألف عائلة مسجلة في برنامج ولاية العاصمة لإعادة الإسكان، تم خلاها كشف 1.167 حالة ايجابية، وأوضحت وزارة السكن أمس أن هذه الحصيلة تشمل 216 حالة تتعلق بالتصريح الكاذب مما استدعى رفع دعاوى قضائية من طرف ولاية الجزائر ضد أصحابها، فضلا عن 212 حالة توجد حاليا قيد التحقيق، وكذا 132 حالة تم الفصل فيها فعلا من طرف الجهات القضائية وصدر في حق أصحابها أحكام تتضمن عقوبات مالية أو عقوبات بالسجن، أمّا الحالات المتبقية والبالغ عددها 607 فتوجد حاليا في طور الدراسة في انتظار تحويلها قريبا للجهات القضائية المختصة يضيف المصدر.
وفيما يخص برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فإن البطاقية الوطنية كشفت وجود 2.524 حالة ايجابية من بين 104.790 ملف تمت معالجته في 2015،
وتتضمن هذه الحصيلة 1.309 ملف يملك أصحابها سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية، و644 ملف استفاد أصحابه من إعانات الصندوق الوطني للسكن، و42 ملف قام أصحابه بالتسجيل في البرنامج السكني التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يضاف إلى ذلك 408 ملف قام أصحابه بالاكتتاب في برامج المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فضلا عن 121 ملف حصل أصحابه على رخص بناء.
هذا وتبقى العملية مستمرة إلى غاية تطهير جميع القوائم المسجلة في مختلف البرامج السكنية في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الحفظ العقاري من جهتها عمليات المراقبة قصد الكشف عن طالبي السكن الذين يملكون سكنات أو أملاك عقارية أخرى.
للإشارة، يشترط التنظيم الساري في طالب السكن في إطار مختلف البرامج العمومية ألا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه، ولمراقبة ذلك قامت وزارة السكن بإنشاء بطاقية وطنية تتضمن قوائم المستفيدين من مختلف الإعانات والبرامج السكنية السابقة فضلا عن قوائم الحاصلين على رخص البناء.