تعرف ولاية سطيف فوضى عارمة جراء الزيادات العشوائية لتسعيرات النقل في الحافلات وسيارات الأجرة، على مستوى جل الخطوط،حيث تراوحت نسب الزيادة بين 10 و100 دينار، ما أثار استياء المواطنين الذين كثيرا ما دخلوا في مناوشات حادة مع أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة نتيجة عدم استساغتهم لفوضوية هذه الزيادات العشوائية. وعلى الرغم من الإجتماع الذي جمع رئيس فرع نقابة سيارات الأجرة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين والأعضاء التابعين لهم ، بمسؤولي مديرية النقل بسطيف، من أجل الاتفاق حول تسعيرة للنقل بسيارات الأجرة بمختلف أنواعها نتيجة ارتفاع سعر الوقود، لم يتقيد غالبية عاملي القطاع بقرارات سقف التسعيرة الجديد، الذي تم تحديده ب100 إلى 200 دينار حسب المسافة، إلاّ أن الأمر يبقى في يد أصحاب سيارات الأجرة الذين يتلاعبون بأرقام التسعيرات بشكل عشوائي للغاية، حيث أن سعر سيارات الأجرة الرابطة بين محطة المسافرين ووسط المدينة كان قد قفز من 100 إلى 200 دينار. كما قفزت أسعار سيارات الأجرة الرابطة بين البلديات بزيادة بلغت في بعض الاحيان ال30 بالمائة ، خاصة نحو بلديات اقصى شمال وجنوب الولاية، باتجاه دوائر بني ورثيلان، بوقاعة، بوعنداس، وكذا نحو عين آزال وعين ولمان ، ما اعتبر انتهاكا للقانون الذي لا يتم التقيد به، على الرغم من تحذيرات وزارة النقل التي كانت قد أقرت زيادات النقل بالحافلات بينما بقيت أسعار سيارات الأجرة تعرف فوضى عارمة عبر كامل خطوط ولاية سطيف، وأمام حالة العشوائية التي كانت تعم قطاع السيارات الصفراء بعين الفوارة وزادت حدتها مع ارتفاع أسعار الوقود، وجد بعض المواطنين أنفسهم راضخين للأمر الواقع، فيما اختار آخرون التعامل مع سيارات "الكلوندستان" التي تنافس سيارات الأجرة جنبا إلى جنب على الزبائن، وبأسعار أحيانا تكون أرحم، يحدث كل هذا رغم الاجتماعات المتكررة بين ممثلي الناقلين الخواص ومدير النقل بسطيف، الذي أوضح في أكثر من مناسبة عدم شرعية الزيادات المقترفة من طرف الناقلين ، وطالبهم بالعمل وفق القوانين، كما أن الاحتجاجات المتكررة لأصحاب السيارات "الصفراء" بسطيف بات يخلق فوضى كبيرة، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي حول قضية التعامل بتسعيرة "العداد"،أمام ورفض الناقلين لاستعماله، زيادة على محاولة الولاية التعاقد مع شركة خاصة للنقل الحضري، وهو ايضا ما رفضه الناقلون الذين شلوا في أكثر من مرة مقرا الولاية ومديرية النقل.
