مشروع لدعم التنسيق المؤسساتي بين الجمارك والشرطة

قاعدة بيانات الأنتربول لتسهيل التفتيش وبطاقة موحّدة للعبور

شدّد اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني على ضرورة التنسيق الأمني بين مصالح الشرطة والجمارك الجزائرية، من خلال وضع قاعدة للبيانات الخاصة بالأنتربول في متناول مصالح الجمارك من أجل تسهيل عملية التفتيش والعبور.
ووجّه هامل خلال زيارة قادته رفقة مدير الجمارك لكل من مركزي الحدود البرية رأس العيون وبوشبكة بولاية تبسة، تعليمات تقضي باستحداث بطاقة عبور موحدة للمسافرين عبر جميع المراكز الحدودية من أجل تخفيف معاناة المسافرين وتقليص فاتورة التكاليف التي تتكبدها المؤسستين الأمنيتين.
وألّح هامل على ضرورة التحلي بالاحترافية أثناء تأدية المهام، كما أشاد بروح المسؤولية التي يتحلى بها رجال شرطة الحدود رفقة زملائهم من الأجهزة الأمنية الأخرى على غرار الجمارك"، معتبرا إياهم "الدرع الواقي للوطن وخط دفاعه الأول لحماية لأمن المواطن والحدود"، كما دعا رجال شرطة الحدود إلى ضرورة التحلّي بمبادئ حقوق الإنسان أثناء تأدية المهام والإسراع في تقديم الخدمات الإدارية للعابرين وتقديمهم جميع التسهيلات.
وفي السياق، أكّد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة أن مصالحه تعمل على تحليل تطور الجريمة بمختلف أنواعها بشكل دقيق وتسعى للتكيف قدر الإمكان مع الوضع الميداني، كما تعمل على وضع حلول وقائية قبل الردعية، مؤكدا أن حسن معاملة المواطن وحقوق الإنسان" خط أحمر".
من جهته، كشف قدور بن طاهر المدير العام للجمارك عن مشروع لدعم التنسيق المؤسساتي بين مؤسسة الجمارك والشرطة طبقا لما تمخضت عنه توصيات المنظمة العالمية للجمارك من أجل إرساء تعاون متزايد في مجال التنسيق بين الجمارك والشرطة الجزائرية للتحكم بشكل أفضل في ظاهرة التهريب والجريمة العابرة للحدود، كما دعا أعوان الجمارك والضباط على ضرورة العمل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية لتحسين نوعية العمل لحماية الاقتصاد الوطني.
وفي إطار التكفّل الإجتماعي برجال الشرطة بإعتباره أساسيا في الأداء المهني، أشرف المدير العام للأمن الوطني خلال زيارته التفقّدية على تسليم أوامر بالدفع لفائدة 400 موظف شرطة مسجلين في صيغة البيع بالإيجار تابعين لكل من أمن ولايتي تبسة وسوق أهراس، كما أسدى تعليمات لمديرية الصحة، النشاط الإجتماعي والرياضات بإنشاء مركز طبي على مستوى المركز الحدودي بوشبكة لفائدة الموظفين التابعين للمركز من شرطة وجمارك لتجنيبهم عناء التنقل إلى مناطق بعيدة لتلقي العلاج.