تفتح الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ال23 مارس ملف اختلاس أموال حوالات الحّج من مركز بريد ساحة أول ماي بعد استكمال التحقيق التكميلي في الوقائع التي انفجرت بمركز بريد ساحة شهداء والتي وصفها ممثل بنك الجزائر ب" فضيحة مالية بإمتياز لم يسبق له مثيل في تاريخ بنك الجزائر". ووصل عدد الحوالات التي توصل إليها المحققون في إطار التحقيق التكميلي 159 حوالة بريدية. ويذكر، أن القضية انفجرت في جويلية من سنة 2012، بعد تلقي مصالح المديرية العامة لبريد الجزائر مراسلة من طرف بنك الجزائر، تفيد بعدم تحصيل قيمة 54 حوالة بريدية خاصة بموسمي الحج منها سبعة حوالات لسنة 2011 بقيمة 11.840.000.00 دينار و47 حوالة لسنة 2012 بقيمة 10.387.000.00 دينار، حيث بلغت قيمتهما الإجمالية 22.327.000.00 دينار والتي لم يتم تحويلها من طرف مكتب بريد عمارة رشيد إلى الحساب الخاص للبنك المخصص لعملية الحج. وبناء على هذه المراسلة، باشرت المصالح الإدارية لبريد الجزائر تحقيقا إداريا داخليا، شمل 11 ختما خاص بتلك العمليات بعد أخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبيّن أنها مزوّرة. وعليه أودعت المديرية العامة للبريد شكوى نهاية سنة 2012 لدى مصالح الضبطية القضائية التي استجوبت عددا من الموظفين على رأسهم الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر وسط التي صرّحت أنه وبناء على تقرير مفتشية المديرية عدم تحصيل الحوالات الخاصة بالحج المذكورة، كما تم استجواب المدعو "ب.ر" قابض بمكتب بريد عمارة رشيد، حيث أفاد الأخير أن قضية الحوالات انفجرت بعد تنصيبه على رأس المكتب بالنيابة بتاريخ 20 ماي 2012، مؤكدا أن المدعو "ب.ع" طبيب جراح تقدم إلى المكتب وقام خلال شهر جويلية 2012 بدفع مبلغ من المال بخصوص حوالات الحج بعد إشعار المديرية الجهوية بالبريد المركزي بالعملية، هذه الأخيرة سمحت له بدفع مبلغ 3.000.000.00 دينار كدفعة أولى و3.500.000.00 دينار كدفعة ثانية، كما تم سماع المدعو "ب.ج"مسيّر بريد عمارة رشيد خلال الفترة الممتدة من أفريل 2010 إلى غاية 22 ماي 2012 بخصوص الأختام المستعملة على الحوالات، وأوضح أن المكتب كان يستعمل ثلاثة أختام مؤرخة أي تحمل تواريخ فقط، كما أنها كانت تستخدم في كل من الصندوق..مكتب دفع الحوالات ومكتب المحاسبة، أما الثمانية الباقية فوضعها في الخزانة المصفحة بمكتبه ولم يتم استعمالها إلا بعد تحويله من منصبه، موضّحا أنه خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر 2010 إلى 4 جانفي 2011 كان غائبا عن العمل بسبب تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية، مشيرا أن مفاتيح الخزانة قدمت للمدعو "ق.ف" قابض البريد المستخلف. جرّ التحقيق في القضية 13 متهما من موظفي مركز بريد عمارة رشيد وطبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا، الذي اتضح فيما بعد أنه أوهم 20 حاجا بمساعدتهم في الحصول على جوازات سفر مقابل تسعة آلاف دينار عن كل واحد منهم.
أحيل المتهمون أمام العدالة بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، ويواجهون عقوبات تصل إلى ثماني سنوات حبسا.
