"الكناس" تمهل أرباب العمل للتصريح بجميع العمال إلى مارس المقبل

هددت المتقاعسين بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار عن كل موظف

أكد تيجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنه سيتم تسليط عقوبات مشددة على أرباب العمل الذين لم يُصرحوا بأجرائهم لدى الصندوق بعد انتهاء آجال التسجيل المحددة شهر مارس القادم، مضيفا أن مصالحه تعمل على تحصيل ديون الصندوق بنسبة 100 بالمائة دون أي تهاون مع أي كان، وذلك لتمكين العمال من حقهم في الضمان الاجتماعي الذي يكفله الدستور الجديد.
قال تيجاني أمس، خلال افتتاح الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة العمل التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنه سيتم تسهيل إجراءات تصريح أرباب العمل بأجرائهم مع الإعفاء من زيادات وعقوبات التأجير بموجب قانون المالية التكميلي 2015، وذلك قبل نهاية مارس القادم، مؤكدا أنه بعد انتهاء الآجال سيتم تسليط عقوبات مشددة وسيتم إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة لتصل الغرامات المالية ما بين 100 ألف و200 ألف دج عن كل عامل غير مصرح به، بالإضافة إلى الحبس النافذ من شهرين إلى ستة أشهر.
و أكد ذات المتحدث، أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات "التحصيل الجبري" للاشتراكات غير المدفوعة ضد أرباب العمل الذين لم يستغلوا فرصة الاستفادة من الامتيازات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمحت بتحصيل أكثر من 10 ملايير دج.
و في ذات السياق، كشف تيجاني أن عدد الأجراء المصرح بهم يقدر ب 6126302 خلال 2015، أما عن عدد المخالفات المسجلة بلغ 162678، منها 6021 خاصة بعدم التصريح بالنشاط، و34038 تتعلق بعدم التصريح بالأجراء.
كما أضاف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنه وبعد تطبيق 9000 عملية جدولة بمبلغ 28 مليار دينار جزائري تم تحصيل مبلغ 13 مليار دج، مشيرا إلى أنه قصد تحصيل ديون الصندوق والحفاظ على حقوق الأجراء تم التكثيف من عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها أكثر من 350 عون مراقب.
وبخصوص التدابير الموجه للأشخاص الناشطين بدون تغطية اجتماعية للانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء في إطار قانون المالية التكميلي، فقد تم تسجيل أزيد من 6.000 شخص مستفيد، وفي هذا الشأن ذكر هدام أن هذا الإجراء يمكن هذه الفئة الانتساب الطوعي لنظام الضمان الاجتماعي بحيث يفتح لهم فرصة الاستفادة من أداءات التأمين عن المرض لفترة انتقالية حددت ب 3 سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2.160 دج ليتم إدماجهم فيما بعد بصفة رسمية في نظام الضمان الاجتماعي.