المقتصدون يهددون بن غبريط بشل الامتحانات الوطنية

أمهلوها 45 يوما للاستجابة لمطالبهم

أمهلت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، وزيرة التربية نورية بن غبريط، 45 يوما للإستجابة لإنشغالات 22 ألف مقتصد عامل في قطاع التربية، أو الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية أفريل المقبل، ما سيسفر عن مقاطعة الأعمال الإدارية وشل الإمتحانات الوطنية.
أعلنت النقابة في بيان لها أمس تنظيم 22 ألف مقتصد منضوين تحت لوائها إضراب عن العمل بداية شهر أفريل المقبل لثلاثة أيام مباشرة بعد العودة من عطلة الربيع، تنديدا برفض بن غبريط فتح أبواب الحوار وتلبية مطالبهم العالقة المتحورة أساسا حول منحتي التسيير والبيداغوجيا، مؤكدة أن قرار العودة إلى الإضراب سيفضي حتما إلى مقاطعة الأعمال الإدارية وبالتالي شل الإمتحانات الوطنية.
كما أبدى البيان ذاته تمسك التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمواصلة الإضراب إلى حين تلبية مطالبها العالقة منذ سنوات، ما أفرز إستمرار تخبط بعض الفئات على غرار المقتصدين في مشاكل إجتماعية ومالية كبيرة، كونهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والذي يتراوح ما بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق والإدماج.
في السياق ذاته، أكدت التنسيقية فيما يتعلق بمطالب المقتصدين، أنها تتمحور أساسا حول منحة البيداغوجية ومنحة التسيير والصندوق، باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، ومنحة وحدة الكشف والمتابعة، ومنحة التسيير العام للمدارس المترتبة على المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية، فضلا عن رفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، إلى جانب إقرار منحة البيداغوجيا، مبرزة في بيانها أنها سبق وأن طالبت من وزارة بن غبريط ضرورة تصنيف المقتصد في مقام أستاذ رئيسي وتصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، مع منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لهذه الفئة.