هدى فرعون تعلن تمويل بنك التنمية الإفريقية مشروع خط الجزائر- أبوجا

أكدت دخول الكابل البحري وهران-فالنسيا حيّز الخدمة في فيفري 2017

كشفت إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، عن موافقة بنك التنمية الإفريقية مبدئيا، على تمويل مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء الجزائر-أبوجا في شطره الخاص بالنيجر والتشاد .
وأوضحت فرعون بأنه تم مؤخرا الدخول في مشاورات مع بنك التنمية الإفريقية من أجل استكمال مشروع مد خط الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة والعاصمة النيجيرية أبوجا، والتي أفضت إلى إعطاء موافقته المبدئية على تمويل الشطر المتبقي منه على مستوى كل من النيجر والتشاد.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الخطوة ستمكن من استكمال هذا المشروع الذي كانت الجزائر قد انخرطت فيه ضمن مبادرة النيباد انطلاقا من الجانب الإنساني بغية فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالأنترنت بسبب عدم امتلاكها لحدود بحرية، و ذكرت فرعون في هذا الصدد بأن الجزائر كانت قد انتهت ومنذ مدة من الأشغال الخاصة بها وصولا إلى منطقة عين قزام وهو نفس الأمر بالنسبة لنيجيريا، غير أن التشاد والنيجر طلبا تجميد المشروع لأسباب تتصل بعوائق مالية.
ومن جهة أخرى، قالت فرعون إنه سيتم الإعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
كما كشفت عن دخول الكابل البحري الجديد الرابط بين وهران وإسبانيا حيز الخدمة شهر فيفري 2017، حيث أشارت أن هذا الكابل البحري سيشكل دعامة إضافية لتوسيع سعة تدفق الأنترنت بالجزائر، وكذا التقليص التدريجي من تسعيرتها، مؤكدة أن خفض التسعيرة بسرعة وبصورة مفاجأة دون الاعتماد على مخطط مسبق، سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة.
وفي سياق أخر، كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه يجري العمل حاليا على الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتي سيتم إرسالها، حال الانتهاء منها، إلى الوزارات المعنية من أجل إثراءها.
هذا ورجحت فرعون، أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق بسرعة وبدون مشاكل، مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها وذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان على النص.