كشفت إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام، عن إفراج سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أمس لدفتر الشروط الخاص بمناقصة إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، مشيرة في ذات السياق أن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر مدعوين لتقديم عروضهم التجارية والتقنية قبل ال 23 أفريل ، في حين يكون الإعلان عن نتائج المناقصات خلال ماي المقبل. وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية على أثير الإذاعة الوطنية، أن مناقصات خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال لا تتضمن تسقيفا لإمكانية المتعاملين من تغطية التراب الوطني، مؤكدة أن الوزارة فرضت على المتعاملين ضمان خدمة ذات نوعية عالية بدرجة تغطية 10 بالمائة لكل ولاية في مرحلة أولى، على أن تتم تغطية التراب الوطني بالكامل خلال 04 سنوات، والجنوب والهضاب العليا خلال 03 سنوات على أقصى تقدير، مع منح المتعامل حرية تغطية أي ولاية يختارها في أي وقت وبدون تسقيف. وبخصوص التسعيرة الخاصة بخدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، أكدت فرعون أن المناقصة تضمنت توضيحا للمتعاملين بهذا الشأن بحيث تمنح نقاط إضافية لكل متعامل يخفض في التسعيرة ضمن دفتر الشروط المقدم لسلطة الضبط. أما فيما يتعلق بمشكل انعدام التغطية بخدمات الهاتف النقال ببعض المناطق في الجنوب، قالت الوزيرة " إن قانون القطاع 2000/03 يقدم إمكانية القيام بالخدمة الشمولية بما يعني أن الدولة تتكفل بتغطية المناطق ذات الكثافة الضئيلة، لكن هذه الخدمة لم تفعّل في شق البريد منذ سنة 2000، لكن خلال 2015 حددنا عدد من المناطق المعنية بالمشكل وأعلنّا عن مناقصة من اجل تغطية هذه المناطق بتمويل من طرف صندوق الخدمة الشمولية وقد تم الإعلان عن النتائج خلال أكتوبر 2015 وشرع في العملية فعلا ونحن في انتظار النتائج بعد بضعة أشهر لتقييم الوضع ودراسة إمكانية تعميم دفتر الشروط على سائر المناطق المعزولة والحدودية ذات الكثافة القليلة". كما أشارت الوزيرة إلى فتح المجال للمنافسة في ما يتعلق بخدمة الأنترنت على الهاتف الثابت وقالت إن الواقع الاقتصادي الجزائري يفرض علينا فتح هذا الباب للمتعاملين الوطنيين ونتمنى أن تكون المناولة على الكيلومتر الأخير من طرف شركات صغيرة وطنية، وأكدت أن النقاش جاري بين الوزارة وسلطة الضبط واتصالات الجزائر، للنظر في الإمكانيات المتوفرة.
