نمو الإقتصاد الجزائري ب 3.9 بالمائة في 2015

بسبب انتعاش نشاط قطاعي الفلاحة والمحروقات

بلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 3.9 بالمائة في 2015 مقابل 3.8 بالمائة في 2014، بفضل النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة وكذا انتعاش قطاع المحروقات.
أوضحت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أن الناتج المحلي الخام المحقق تجاوز توقعات قانون المالية ل 2015 والتي أشارت إلى معدل 3.8 بالمائة، وتلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقع فيها معدل 3.7 بالمائة في 2015.
وفي المقابل سجل النمو خارج المحروقات تباطؤا حيث انتقل من 5.6 بالمائة في 2014 ،إلى 5.5 بالمائة السنة الماضية، كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 3.9 بالمائة في 2014 إلى 3.5 بالمائة في 2015، هذا وتقدر قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 (محتسب على أساس الاسعار الفعلية للعام) ب 16.799.2 مليار دج، مقابل 17.205.1 مليار دج في 2014 أي (-2.4 بالمائة).
ومن حيث قطاع النشاط، فقد سجل عام 2015 نموا ب 7.6 بالمائة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، مقابل 2.5 بالمائة في 2014، و5.9 بالمائة في قطاع الخدمات التجارية، مقابل 8 بالمائة في 2014، و5.3 بالمائة في قطاع البناء والاشغال العمومية، مقابل 6.8 بالمائة، و4.6 بالمائة في قطاع الصناعة، مقابل 3.9 بالمائة سنة 2014، و3 بالمائة بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية سنة 2015، مقابل 4.4 بالمائة.
للإشارة يتشكل قطاع الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والاطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات، بينما تتضمن الخدمات غير التجارية الخدمات المالية والعقار والنشاطات الادارية العمومية.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات فقد سجل نتائج ايجابية محققا نموا ب 0.4 بالمائة في 2015، مقابل –0.6 بالمائة في 2014، و-5.5 بالمائة في 2013.
أكبر ارتفاع للناتج الداخلي الخام في الثلاثي الأخير من 2015
عرف الثلاثي الرابع من عام 2015 نموا في الناتج الداخلي الخام ب 4.9 بالمائة، وتعتبر اعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالمراحل السابقة من نفس السنة، وهذا لا يعود الى الفلاحة فحسب، بارتفاع انتاج الخضروات خاصة منها الحبوب، ولكن الى القفزة المعتبرة التي عرفها قطاع النفط رغم انهيار أسعاره في السوق العالمية.