نمو إيجابي للناتج المحلي الخام في 2015

نتيجة انتعاش قطاعي الفلاحة والمحروقات

ساهم القطاع الفلاحي في الرفع من معدل نمو الاقتصاد الجزائري الذي بلغ 9ر3 بالمائة في 2015، مقابل 8ر3 بالمائة في 2014 بفضل النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة وكذا انتعاش قطاع المحروقات. وتشير الأرقام الواردة في آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات إلى تجاوز الناتج المحلي الخام المحقق توقعات قانون المالية ل 2015 والتي أشارت إلى معدل 8ر3 بالمائة وتلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقع فيها معدل 7ر3 بالمائة في 2015. وباستثناء القطاع الفلاحي، سجل النمو خارج المحروقات تباطؤا حيث انتقل من 6ر5 بالمائة في 2014 إلى 5ر5 بالمائة في 2015 كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 9ر3 بالمائة في 2014 إلى 5ر3 بالمائة في 2015. قدرت أرقام الديوان الوطني للإحصاء قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 أي المحتسب على أساس الأسعار الفعلية للعام ب 2ر16.799 مليار دج، مقابل 1ر17.205 مليار دج في 2014 (-4ر2 بالمائة). ومن حيث قطاع النشاط، فقد سجل عام 2015 نموا ب 6ر7بالمائة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (مقابل 5ر2بالمائة في 2014) و 9ر5 بالمائة في قطاع الخدمات التجارية (مقابل 8 بالمائة في 2014) و 3ر5 بالمائة في قطاع البناء والاشغال العمومية (مقابل 8ر6 بالمائة) و6ر4 بالمائة في قطاع الصناعة (مقابل 9ر3 بالمائة) و3 بالمائة بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (مقابل 4ر4 بالمائة).
ويتشكل قطاع الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والإطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات، بينما تتضمن الخدمات غير التجارية، الخدمات المالية والعقار والنشاطات الإدارية العمومية.. في حين سجل قطاع المحررقات نتائج إيجابية محققا نموا ب4ر0 بالمائة في 2015 مقابل أقل من 6ر0 بالمائة في 2014 وأقل من 5ر5 بالمائة في 2013. مقارنة بسيطة للأرقام التي أوردها الديوان، تبرز أن الثلاثي الرابع من عام 2015 عرف أكبر ارتفاع للناتج الداخلي الخام ب 9 ر4 بالمائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالمراحل السابقة من نفس السنة وهذا لا يعود إلى القطاع الفلاحي فحسب بتسجيله ارتفاع في إنتاج الخضروات خاصة منها الحبوب، ولكن إلى القفزة المعتبرة التي عرفها قطاع النفط رغم انهيار أسعار النفط في السوق العالمية. وعلى هذا الأساس، سجل قطاع المحروقات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 نسبة نمو قدرها 5 بالمائة (مقابل حوالي -8 بالمائة في نفس الفترة من 2014 )، بينما عرف القطاع الزراعي نسبة نمو ب 10 بالمائة (مقابل حوالي 2 بالمائة).
نسبة النمو خارج قطاع المحروقات، بلغت 1ر6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2015 (مقابل 2 ر7 بالمائة في نفس الفترة من 2014 ). وعرف قطاع الصناعة نسبة نمو قدرها 2 ر3 بالمائة (مقابل 6 ر4 بالمائة) مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في القطاعات الثانوية تتراوح بين 5 ر22 - بالمائة و 4 ر10 بالمائة، بسبب مساهمة بعض الصناعات في هذا النمو على غرار تلك التابعة للقطاعات الثانوية كالمناجم والمحاجر (4 ر10 بالمائة) وصناعات الفولاذ والمعادن والميكانيكية والالكترونية (5 ر7 بالمائة) والمياه -الطاقة (9 ر4 بالمائة) والخشب والورق والفلين (2 ر4 بالمائة) وكذا صناعات الكيمياء والبلاستيك والمطاط (9 ر3 بالمائة). بالمقابل، تراجعت الصناعات المختلفة بصفة كبيرة خلال الثلاثي الرابع من عام 2015 وسجلت نسبة نمو سلبية ب 5 ر22 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من 2014 والجلود والأحذية بأقل من 4 ر5 بالمائة ومواد البناء بأقل من 6 ر0 بالمائة. وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، فعرف تباطؤا بحيث نما بنسبة 8 ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2015 (مقابل 7 ر12 بالمائة في نفس الفترة من 2014، فيما بلغت نسبة نمو قطاع الخدمات التجارية 6ر5 بالمائة (مقابل 4ر7 بالمائة).