بشير مصيطفي يُرافع لتصحيح ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي

دعا إلى تنويع نسيجه بين القطاعين العام والخاص

رافع بشير مصيطفى، كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء، لضرورة تصحيح ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي،من اجل تلبية احتياجات نموذج النمو الجديد للبلاد والمنتظر عرضه على الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية شهر سبتمبر القادم، موضحا أن ميزانية التعليم العالي لعام 2016، تمثل أربعة بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة، و 1.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا يتعدى نصيب البحث العلمي 0.22 بالمائة من الموازنة أو 0.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف مصيطفى، في محاضرة له بجامعة العفرون بالبليدة تحت عنوان "دور النقابات والجمعيات في استشراف جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، بأن إشارات المستقبل آفاق 2030 تلتقي عند ثلاثة اتجاهات متمثلة في القطيعة التكنولوجية ، ومهن المستقبل وكذا التعليم من أجل النمو ، مؤكدا "إنه ينبغي على واضعي السياسات في الدولة إعادة تصميم منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وفق إشارات المستقبل لتحقيق نمو مستدام على سلم الصعود بين 7 و 10 بالمائة، وإلا فإن التنافسية التكنولوجية في العالم لن تتيح هامش مناورة واسع لتعويض النقص في معايير جودة التعليم".
وفيما يتعلق بالإصلاحات اللازمة لتحقيق معايير جودة التعليم العالي المواكب لنموذج النمو الجديد للبلاد، قال كاتب الدولة الأسبق أن ذلك يتوقف على خطة طريق فنية تقوم على خمسة محاور، تتمثل في تنويع نسيج التعليم العالي بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية ، و كذا الشروع في تطبيق معيارية جودة التعليم و البحث العلمي، إضافة إلى تصحيح نمط تمويل منظومة التربية والتعليم العالي على أساس إدماج المؤسسة والمحيط الاقتصادي في تمويل مشاريع البحث العلمي ، وإطلاق نظام محاسبة خاصة بمنتجات التعليم العالي على أساس العائد على الاستثمار في التعليم-يقول مصيطفي-.