حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الندوات الجهوية ومدراء مؤسسات التعليم العالي، والديوان الوطني للخدمات الجامعية، من رفع دعاوى قضائية ضد أي أستاذ أو طالب جامعي أو عامل، قبل إخطارها وأخذ رأيها مسبقا. أمرت مصالح الطاهر حجّار، في مراسلة رسمية وقعها أمينها العام الشهر الجاري، موجهة للإطارات الإدارية لقطاع التعليم العالي، بضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الإجتماعيين، من تنظيمات وجمعيات طلابية ونقابات معتمدة بالقطاع، تجنبا لأي رد فعل يؤدي للإضرابات والحركات الإحتجاجية، وأوضحت المراسلة ذاتها أنّ إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على رأس المؤسسات الإدارية بالجامعات والإقامات الجامعية، لا تعقد لقاءات دورية للتباحث حول مشاكل وانشغالات فئة العمال والطلاب والأساتذة، "وأن ذلك أساء لسمعة القطاع، وسمح لأصحاب الانشغالات، اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات كرد فعل ضد غلق أبواب الحوار وصم الآذان"، وأن إطارات القطاع على اختلاف مراكزهم ومراتبهم يلجأون أمام واقع الاحتجاجات إلى العدالة، لفضها وتسليط عقوبات مادية تكون في العادة، عبارة عن غرامات تدفع لصالح الوصاية عن كل يوم يرفض فيه تعليق الحركة الاحتجاجية، وأمام هذا الواقع والخصوصية التي تميز الأداء المهني بقطاع التعليم العالي، دعت المراسلة إلى "استعمال كل الآليات القانونية التي تسمح بها المجالس العلمية والتأديبية واللجان متساوية الأعضاء، قبل اللجوء إلى الطرف القضائي". كما دعت المراسلة ذاتها المدراء التنفيذيين إلى ضرورة إخطار الوزارة أولا، بأي إجراء ينوون القيام به أمام العدالة، ضد أي كان.
