الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية تنتفض ضد معاملات سوق العقار في الجزائر

انتقدته وأكدت عجز مراسيمه التنظيمية على مواكبة تطورات القطاع

إنتقدت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية طريقة سير المعاملات في سوق العقار الوطني، مؤكدة أن مراسيم الأخير التنظيمية باتت عاجزة عن مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع.
شددت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في محضر توج إجتماعها الأخير، الذي خصص لمناقشة خارطة عمل السنة القادمة تحت إشراف رئيستها، زهوة معمري، تحوز "السلام" نسخة منه، على ضرورة إعادة مراجعة المرسوم التنفيذي 09/18 المحدد للتنظيم المتعلق بمهنة الوكيل العقاري لاسيما مواده 02_04_09_20_28_30_34_35، واقترحت اضافات في المرسوم، على غرار اجبارية مرور المعاملات العقارية عبر الوكيل العقاري بانجاز البطاقة التقييمية للعقار واعداد ملف المعاملة من طرف الوكيل قبل تحرير العقد من طرف الموثق، دعت أيضا في المحضر ذاته إلى إسناد تحرير عقود الايجار ومحاضر المعاينة الخاصة بالمحلات التجارية إلى الوكيل العقاري، واقترحت في هذا الشأن إلزام الادارات والهيئات المكلفة بالعقارات والسكنات والفاعلين في المجال العقاري بتقديم كل المعلومات حول العقارات محل طلب الوكيل العقاري لتمكينه من الاطلاع على الوضعيات القانونية للعقار، ورافعت بضرورة ترسيم حل المعاملة واسناد تسيير الأحياء السكنية والأحياء المشتركة وصيانتها للقائمين على إدارة الأملاك العقارية.
كما دعت الفدرالية ذاتها في ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد العالمي وسياسة الدولة إلى رفع المداخيل بعيدا عن ريع البترول، واعتماد آليات تبسط المعاملات في السوق العقارية الوطنية، منها إلغاء التعامل بالصك للمبالغ المالية التي تفوق خمسة ملايين دينار، الأمر الذي جعل الكثير من المتعاملين يتجنبون الاستثمار في العقار، وإعادة النظر في نظام الجباية العقارية الحالي الذي حسبها بقي بعيدا عن الواقع الممارس من قبل المتعاملين العقاريين، وطالبت أيضا بإيجاد حل نهائي لقضية بيع السكنات الاجتماعية والتساهمية أو ما يعرف ب "سكنات المفتاح"، وذلك برفع القيود عن كل التصرفات الواردة عليها مع الحفاظ على حقوق الدولة فيها باسترجاع مساهمتها في كل سكن وايجاد حلول قانونية للبيع في الشيع بالنسبة للأراضي الفلاحية خاصة منها.