الوكالات العقارية تطالب بوضع حد لنشاطهم

الوسطاء غير القانونيين يسيطرون على سوق العقار في الجزائر
دعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أمس السبت بالعاصمة، إلى وضع إطار قانوني ينظم علاقتها مع زبائنها لا سيما فيما يتعلق بحقوقها المادية. وأوضح عبد الحكيم عويدات رئيس الفدرالية خلال جمعيتها العامة أنه «أصبح من الضروري توسيع المرسوم 09-18 الذي ينظم مهنة الوكيل العقاري ليشمل أيضا علاقات الوكالات مع زبائنها بما يحفظ حقوقها المادية ويوضح جيدا التزامات الطرفين تجاه بعضهما» وتعتزم الفدرالية في هذا السياق، اقتراح مشروع تعديل للمرسوم الحالي يحدد مستحقات الخدمات التي تقدمها الوكالات العقارية ومن بينها خدمة الاستشارة وتقدير قيمة الأملاك العقارية وزيارة الأملاك المعروضة للكراء أو البيع والجرد وتحرير وثائق عرض الوضعية قبل وبعد الكراء.
وينتظر أن ترفع هذه الاقتراحات إلى وزارة السكن الشهر القادم بعد مناقشتها من طرف الأعضاء.
كما دعا رئيس الفيدرالية الوزارة إلى اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على الوسطاء غير القانونيين الذين يسيطرون حسبه على الحصة الكبرى من المعاملات في السوق العقارية. واعتبر أن هؤلاء الوسطاء يتحملون المسؤولية المباشرة لالتهاب الأسعار في سوق العقار والتي شهدت ارتفاعا يتجاوز 40 بالمئة في السنتين الأخيرتين حسب تقديراته. ويقترح عويدات في هذا السياق، إصدار قانون يلزم المواطنين بإجراء معاملاتهم من خلال الوكالات العقارية بشكل إجباري وفرض جباية على السكنات الشاغرة قصد التشجيع على استغلالها في السوق لتساهم في إحداث التوازن بين العرض والطلب.
وأوصى أعضاء الفيدرالية بتنظيم دورات تكوينية لتحسين مستوى الخدمة و عصرنة أدوات عمل الوكالات وتنسيق الجهود في مجال التسويق والعمل على تحسين صورتها وتثمين دورها من خلال نشاطات إعلام جواري.