المصادقة على الدراسة المتعلقة بخط السكة الحديدية جيجل-سطيف

يربط عاصمة الكورنيش و العلمة على مسافة 101 كلم

صادق العربي مرزوق، والي ولاية جيجل، خلال ترأسه أمس إجتماعا للمجلس التنفيذي على الدراسة الخاصة بمسار خط السكة الحديدية الجديد جيجل-سطيف، كما إطلع على تقرير خاص بوضعية ملفي التضامن خلال شهر رمضان، و التحضيرات الجارية لإستقبال المصطافين.
قام ممثل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANISRIF) خلال الإجتماع بعرض الدراسة المتعلقة بالبدائل الثلاث المقترحة لمسار خط السكة الحديدية الجديد المكهرب، و التي تم إسنادها سنة 2012 إلى مجمع للدراسات يضم ثلاثة مكاتب دراسات هي SETIRAIL – BETUR – LCTP بآجال تعاقدية تقدر ب 46 شهرا،و يأتي هذا العرض بعد المناقشة التي تمت شهر ماي من السنة الماضية أين تم رفع بعض التحفظات و مطالبة الوكالة الوطنية للدراسات بتقديم بديلة ثالثة لمسار المشروع.
و قد أفضت عملية عرض الدراسة خلال الإجتماع و مناقشة كل البدائل المطروحة بكل ما تحمله من معطيات تقنية، إلى المصادقة على البديلة الأولى نظرا للمزايا التي توفرها من حيث قصر المسافة (101 كلم)، مجاورة المسار للطرق المخترق جن جن - العلمة، التكلفة المالية المنخفضة مقارنة بالبديلتين الأخيرتين و عدم تعرضها للعوائق الطبيعية التي تتطلب إنجاز عدد كبير من المنشآت الفنية على غرار الجسور و الأنفاق.
للإشارة فإن هذا الخط الجديد سيسمح بنقل البضائع و المسافرين بين ولاية جيجل و ولاية سطيف بسرعة 160 كلم في الساعة بالنسبة البضائع و 80 كلم في الساعة بالنسبة لنقل المسافرين، كما يسمح أيضا ربط ولايتي جيجل و سطيف في تقليص مدة التنقل و رفع التبادلات التجارية بين الولايتين المؤهلتين لإحتضان مشاريع صناعية ضخمة.
كما يساهم المشروع في ضمان ربط جديد عن طريق السكة الحديدية بالقطب البترولي بحاسي مسعود من خلال ربط خط جيجل سطيف بخط سطيف – باتنة قيد الدراسة، إضافة إلى فك العزلة عن المناطق الحضرية المجاورة لخط السكة الحديدية جيجل-سطيف، وتثمين العقار المجاور لخط السكة الحديدية من أجل إستقبال مسحات تبادل تجاري على غرار موانئ جافة و حضائر لوجستيكية، في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 SNAT .