فرنسا تتودد إلى الجزائر بتسليمها مجلدا من الوثائق الدبلوماسية

في محاولة من الإليزيه لترميم العلاقة بين البلدين عقب التوتر الأخير الذي شابها

سلمت فرنسا اثنين وعشرين مجلدا من نسخ الوثائق الدبلوماسية إلى السلطات الجزائرية، تغطي الفترة الاستعمارية ما بين 1954إلى عام 1962، في خطوة يريد من وراءها مسؤولو الإليزيه ترميم العلاقة بين البلدين عقب التوتر الأخير الذي شابها بسبب الحملة الشرسة للإعلام الفرنسي على شخصيات في الدولة.
كشف بيان صدر أمس عن السفارة الفرنسية بالجزائر تحوز "السلام" نسخة منه، أن تسليم برنار ايمييه، الممثل السامي للجمهورية الفرنسية في الجزائر، 22 مجلدا من نسخ الوثائق الدبلوماسية الفرنسية، إلى مدير الأرشيف الوطني الجزائري، "خطوة ايجابية تأتي في إطار الحوار السلمي والثقة المتبادلة بين البلدين في مسألة الأرشيف"، والتي جاءت خلال قيام الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند بزيارة إلى الجزائر في 2012.
كما كشفت السفارة الفرنسية عن تشكيل فريق عمل ثنائي إجتمع ممثلوه 6 مرات بمشاركة مديري الأرشيف الجزائر ي والفرنسي، على أن يتم عقد جلسة عمل بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى غاية 31 جويلية المقبل.
خرجة السلطات الفرنسية هذه جاءت في شكل محاولة واضحة لرأب الصدع الذي عرفته العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة عقب الحملة الشرسة للإعلام الفرنسي على رموز في الدولة الجزائرية، أسفرت عن صفع الحكومة للفرنسيين كردة فعل أولية و ذلك من خلال تجميد بعض المشاريع الإقتصادية بين الطرفين المبرمجة في الجزائر على غرار مصنع "بيجو"، و عليه الحراك الفرنسي هذا هدفه التودد إلى السلطات الجزائرية و السعي من ثمة إلى إسترجاع ما ضاع أو يسير نحو الضياع من إمتيازات اقتصادية فرنسية ضخمة في الجزائر.
من جهته كان قد أعلن الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، عن تواصل المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لمعرفة مصير 2.000 مفقود جزائري خلال الفترة الاستعمارية، مؤكدا أن إقامة علاقة طبيعية بين الجزائر وفرنسا تعتمد على تسوية العديد من الملفات التي مازالت عالقة ومن بينها الفصل في ملف إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وكذا الاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر، خلال الحقبة الاستعمارية.