قرين "البحبوحة المالية إنتهت .. وزمن اعتماد الصحافة على الإشهار العمومي قد ولى"

رجح إمكانية تنصيب مجلس لضبط الصحافة سبتمبر القادم

"لا صحافيين سجناء في قضايا رأي وحرية التعبير"
أكد حميد قرين، وزير الاتصال، أن عهد اعتماد الصحافة على الإشهار العمومي سعيا للثراء بعيدا عن العمل الصحفي البناء قد ولى، مؤكدا أن البحبوحة المالية إنتهت، مؤكدا في سياق آخر عدم تسجيل مصالحه سجن أي صحفي جزائري في قضايا الرأي وحرية التعبير، معلنا عن إمكانية تنصيب مجلس لضبط الصحافة المكتوبة شهر سبتمبر القادم.
قال الوزير في ندوة صحفية نشطها بتيبازة ختاما لمبادرة "للمواطن الحق
في معلومة موثقة" أن "عهد تقديم ملفات اعتماد جرائد ثم البحث على التوقيع على اتفاقية مع وكالة النشر والإشهار تقضي بمنحه ثلاث صفحات قد ولى وانتهى"، وأضاف "البحبوحة المالية بدورها قد انتهت"، لذلك لم يتم اعتماد عناوين وطنية جديدة تريد البحث عن الثراء من خلال صفحات الإشهار بعيدا عن العمل الصحفي البناء، معلنا من جهة أخرى عن منح مصالحه الاعتماد ليوميات متخصصة ويوميات جهوية جوارية.
كما أبرز قرين ردا على سؤال حول سجن مدير قناة تلفويون "الكاي.بي.سي" رفقة مسؤولين أخرين من نفس القناة أن "القضية ما بين يدي العدالة ولا يمكن أن أعلق على قضية هي رهن التحقيق"، موضحا أن الجزائر "لم تسجل سجن أي صحفي في قضية رأي أو حرية تعبير"، مجددا التذكير بأهمية الدستور الجديد الذي كرس حرية التعبير داعيا
القنوات التلفزيونية إلى الاستجابة لدفتر الشروط الذي قال أنه "الفاصل الوحيد" بين سلطة ضبط السمعي البصري والقنوات التلفزيونية.
هذا وجدد المتحدث خلال نزوله ضيفا على إذاعة تيبازة دعوته الصحافيين ووسائل الإعلام بصفة عامة لضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال التأكد من صحة الخبر قبل نشره والابتعاد عن القذف والسب والافتراء، مذكرا بمسؤولية الصحفي في تنوير الرأي العام والتأثير فيه.
بالمناسبة أكد الوزير توفر كل الشروط لإنشاء هيئة لضبط الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى تحديد هوية 99 بالمائة من الصحفيين النشطين في المجال وتنظيمهم من خلال منحهم بطاقة الصحفي المحترف وهي "قوة بشرية كفيلة بإجراء انتخابات وتنصيب الهيئة" -يقول قرين-، الذي كشف أيضا أن أغلب الصحافيين العاملين بالقطاع الخاص استجابوا وانخرطوا
في مسار تنظيمهم، حيث استفادوا من بطاقة الصحفي المحترف داعيا من جهة أخرى أرباب العمل إلى ضمان عقود "محترمة" لفائدة الصحافيين.
في السياق ذاته وفيما يتعلق بتذبذب البث الإذاعي على طول الشريط الساحلي والحدود البرية للوطن، أبرز الوزير أن المحاكم الدولية أنصفت الجزائر في عشر قضايا مؤكدا مواصلة الجهود من اجل رفع قضايا على مستوى العدالة وكذا مواصلة الجهود لعصرنة البث الإذاعي.
وكان وزير الاتصال قد أشرف صباح أمس رفقة والي تيبازة عبد القادر قاضي، وبحضور المدراء العامين لكل من التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية ووكالة الأبناء الجزائرية على افتتاح مبادرة "للمواطن الحق في معلومة موثوقة"، حيث نشط محمد شلوش، مساعد المدير العام بالإذاعة الوطنية ومدير الإذاعة الثقافية بالمناسبة محاضرة تطرق فيها لأخلاقيات المهنة ومصادر الخبر وكذا تجربة الإذاعات المحلية والرواج الكبير الذي تلقاها محليا، قبل أن يدعو الأسرة الإعلامية إلى ضرورة تشكيل تنظيم نقابي قوي وموحد.
سلطة ضبط السمعي البصري تصادق على دفتر الشروط
هذا وأعلن قرين، عن مصادقة سلطة ضبط السمعي البصري على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة، وقال "الهيئة عقدت أول اجتماع لها وصادقت على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته".