لوح يعلن عن تدابير جديدة لتنظيم السجون

أكد قرب معالجة ملف السجناء الجزائريين بالعراق نهائيا

أعلن الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، عن إطلاق تعديلات جديدة خلال الأشهر القريبة القادمة تتعلق بقانون تنظيم السجون، على غرار إدخال تدابير جديدة خاصة ب"الحرية النصفية" وكذا "توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية"، مشيرا إلى أن هذه التدابير تدخل في إطار الإصلاحات لترقية آليات مساعدة إدماج المساجين من جديد في المجتمع.
أوضح الوزير، على هامش حفل تكريم 11 نزيلا متفوقا في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، أن التعديل المتعلق بالحرية النصفية لصالح النزيل الذي يتلقى تعليما يمكنه من الاستفادة من الإفراج "لأسباب معينة" لمواصلة تكوينه تسهيلا لإدماجه في المجتمع، كما إعتبر الإجراء المتعلق بتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية هام جدا لتمكين السجين من عمل يكسبه كفاءة،وأضاف لوح، أنه سيتم إبرام عدة اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لاستعمال بشروط معينة اليد العاملة العقابية في عمليات التشجير وخاصة في منطقة الهضاب العليا وكذا الجنوب.
وبخصوص الحبس المؤقت قال الوزير "لا يوجد إفراط إطلاقا على مستوى قضاة التحقيق في تطبيق الحبس المؤقت"، مشيرا إلى أن نسبته لا تتجاوز 4 بالمائة على المستوى الوطني ووفقا للإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل، كما أوضح أن جهات التحقيق على مستوى المحاكم والمجالس سياستها "واضحة" بالنسبة للحبس المؤقت مع احترام قرينة البراءة، لافتا أن التقليص من نسبة الحبس المؤقت يعد مبدأ راسخا في سياسة إصلاح العدالة.
ومن جهة أخرى كشف المتحدث قرب طي ملف السجناء الجزائريين في العراق، وذلك بالتنسيق مع السلطات العراقية، مؤكدا استمرار السلطات الجزائرية في مساعيها الحثيثة لتفعيل مختلف الإجراءات والمخارج القانونية لطي الملف، كما أوضح أنه التقى عبد الرحمن حامد الحسيني، السفير العراقي لدى الجزائر، وبحث معه الملف العالق ومختلف الإجراءات والآليات اللازمة من أجل الإسراع في إغلاقه.