المسؤوليات العليا والوظائف السياسية ممنوعة على مزدوجي الجنسية

بوتفليقة يؤكد حفاظ البلاد على حركية النمو رغم إنهيار أسعار النفط

الرئيس يعين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الدستوري
أقر مجلس الوزراء المجتمع أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشروع القانون التمهيدي الذي يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية فحسب لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية تماشيا مع الدستور الجديد، وتخضع للقانون المرتقب ترسيمه سلسلة من المناصب في أجهزة الدولة والأمن والجيش.
أوضح بيان لمجلس الوزراء إطلعت عليه "السلام"، أن أحكام مشروع القانون تخص المسؤوليات العليا في البلاد والوظائف المدنية، وتشمل كل من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول، وكذا أعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة، إلى جانب محافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، شمل المشروع كافة المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي، ويمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
الإعتماد على الطاقات المتجددة والإقتصاد الرقمي لنمو الإقتصاد
ناقش الوزراء النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، حيث أوضح البيان أنه يرتكز على سياسة مالية متجددة قوامها تحسين عائدات الجباية العادية بشكل يسمح لها في آفاق 2019 بتغطية نفقات التسيير وكذا نفقات التجهيزات العمومية غير القابلة للتخفيض، تقليص ملموس لعجز الخزينة في نفس الآفاق، وتعبئة موارد إضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي.
ويعتمد النموذج الجديد على الإستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات فإن الجزائر تنوي الحفاظ على حركية النمو التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة وتعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية وتحسينها، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى حركية أكبر في الاستثمار واستحداث مناصب الشغل وإفتكاك حصص في الأسواق الخارجية.
كما أكد أن الحكومة ستواصل إصلاح التشريع والتنظيم الاقتصاديين من أجل مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني وتطبيق أحكام الدستور المعدل فيما يخص دور الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق وحماية المستهلكين.
وفي نفس الصدد درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
التقاعد في سن 60 للرجال و55 للنساء والتقاعد النسبي لأصحاب المهن الشاقة فحسب
إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد، أوضح البيان أن مشروع القانون الذي سيدخل حيز التطبيق في الفاتح جانفي 2017 ينص على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين 60 سنة و55 بالنسبة للمرأة، كما أقر المشروع إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين للمناصب الشاقة التي سيحددها القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي متعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ومشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع، أخيرا صادق على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام عليا في الدولة.
هذا وقام أمس الرئيس بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الدستوري، وجاء تعيين هؤلاء الأعضاء طبقا للمادة 183 من الدستور، التي توسع تشكيلة المجلس الدستوري من 9 إلى 12 عضوا، وذكر بيان من رئاسة الجمهورية، أن الأمر يتعلق بمحمد حبشي، نائب رئيس المجلس الدستوري، معين من قبل رئيس الجمهورية، إضافة إلى الهاشمي براهمي، عضو المجلس الدستوري، منتخب ضمن المحكمة العليا، وكذا كمال فنيش، عضو المجلس الدستوري، منتخب ضمن مجلس الدولة.